«واتساب» يواجه شبح الحظر في روسيا 2024: اتهامات بالإرهاب وردود حول الخصوصية

تواجه منصة «واتساب» المملوكة لشركة ميتا قيوداً تقنية متصاعدة في روسيا قد تنتهي بحظر شامل، بعد اتهامات رسمية من هيئة الرقابة الروسية للمنصة بتسهيل جرائم الإرهاب والاحتيال، في حين تعتبر المنصة هذه الإجراءات محاولة لحرمان أكثر من 100 مليون مواطن روسي من حقهم في التواصل المشفر قبل موسم الأعياد.

لماذا يتباطأ واتساب في روسيا حالياً؟

يعود التباطؤ الحالي في خدمة واتساب إلى إجراءات تقنية اتخذتها هيئة «روسكومنادزور» لتقييد الوصول تدريجياً، كأداة ضغط لإجبار التطبيق على الامتثال للقوانين المحلية.

ورصدت مواقع تتبع الأعطال آلاف الشكاوى من المستخدمين الروس الذين واجهوا صعوبات في إرسال الرسائل أو إجراء المكالمات، وهو ما بررته السلطات الروسية بأن المنصة تُستخدم في تنظيم أعمال إرهابية وتجنيد منفذين، بالإضافة إلى رفضها مشاركة بيانات المستخدمين مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال.

موقف شركة ميتا من التهديدات الروسية

تتمسك شركة ميتا (المالكة لواتساب) برفضها التنازل عن التشفير بين الطرفين، معتبرة أن إجبار الروس على استخدام تطبيقات بديلة أقل أماناً سيعرض خصوصيتهم للخطر.

وأوضح المتحدث باسم واتساب أن التضييق يستهدف نسيج المجتمع الروسي، حيث تعتمد مجموعات العمل والآباء والجيران على التطبيق بشكل أساسي. وترى الشركة أن التوجه الحكومي لفرض تطبيقات معينة يهدف إلى تسهيل مراقبة المواطنين بدلاً من حمايتهم.

هل يتم حظر واتساب نهائياً في روسيا؟

يبقى قرار الحظر الكامل معلقاً بمدى استجابة المنصة لمطالب هيئة الاتصالات الروسية، وسط مؤشرات قوية على توجه موسكو لتعزيز سيادتها الرقمية.

تدرك العائلات الروسية أن هذا الصراع التقني يتجاوز مجرد خلاف على القوانين؛ فهو يمس قدرتهم اليومية على التواصل الآمن مع ذويهم في مناطق جغرافية شاسعة، مما يخلق حالة من القلق حول البدائل المتاحة ومدى قدرتها على حماية أسرارهم الشخصية بعيداً عن أعين الرقابة.

بدائل واتساب والسياسة الرقمية الروسية

تتبع السلطات الروسية استراتيجية «الإحلال الرقمي» عبر تقييد المنصات الأجنبية مثل يوتيوب، فيسبوك، وإنستغرام، مقابل الترويج لتطبيقات محلية مثل «ماكس».

وتتهم الأطراف الدولية روسيا بمحاولة عزل مواطنيها عن الفضاء الرقمي العالمي، بينما تصر موسكو على أن المنصات الأجنبية ترفض التعاون في مكافحة الإرهاب الرقمي، مما يجعل تقييدها ضرورة أمنية قصوى لحماية الأمن القومي.