«الكهرباء» تحذر أصحاب العدادات القديمة في 2025: غرامة 7% ومهلة أخيرة قبل رفع العداد
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ إجراءات مشددة تجاه المتأخرين عن سداد فواتير العدادات التقليدية، تشمل فرض غرامة مالية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، مع منح مهلة نهائية قبل رفع العداد واستبداله بآخر مسبق الدفع (بالكارت) في حال استمرار التأخير لمدة شهر إضافي.
موعد رفع عداد الكهرباء القديم للمتأخرين عن السداد
يتم رفع العداد القديم وفسخ التعاقد رسمياً في حال عدم سداد فاتورتين متتاليتين، حيث تعتبر فاتورة ديسمبر 2025 الفرصة الأخيرة للمشتركين لتسوية مديونياتهم قبل بدء إجراءات السحب.
وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات التوزيع تمنح المشتركين مهلة أخيرة تصل إلى 7 أيام فقط من تاريخ الإنذار قبل التحرك الفعلي لرفع العداد. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة القياس، حيث يوجد حالياً نحو 42 مليون عداد قديم، من بينها 4.5 مليون عداد معطل سيتم استبدالها إجبارياً خلال الفترة المقبلة لضمان دقة المحاسبة.
حالات سحب عداد الكهرباء القديم وفسخ التعاقد
تتجاوز أسباب رفع العداد مجرد التأخر في السداد، حيث حدد قانون الكهرباء حالات معينة تستوجب سحب العداد فوراً وهي:
- التلاعب الفني: فض أو إتلاف الأختام الرسمية على العداد أو أجهزة القياس.
- سرقة التيار: الحصول على الكهرباء بأساليب غير قانونية أو توصيلها للغير.
- مخالفة شروط التعاقد: استخدام الطاقة في وحدات غير متعاقد عليها أو زيادة الأحمال عن القدرة المحددة دون تصريح.
- إعاقة العمل: منع موظفي الشركة من إجراء المراقبة أو الصيانة أو تسجيل القراءة لدورتي كشف متتاليتين.
- تغيير معالم الموقع: هدم أو إزالة العقار المتعاقد عليه لتوريد الخدمة.
| الإجراء | العقوبة أو النتيجة |
|---|---|
| التأخر في سداد فاتورة واحدة | غرامة 7% من قيمة الفاتورة |
| التأخر عن سداد فاتورتين متتاليتين | رفع العداد وفسخ التعاقد |
| التلاعب في العداد أو الأختام | سحب العداد فوراً واتخاذ إجراءات قانونية |
غرامة تأخير فاتورة الكهرباء 2025
تطبق وزارة الكهرباء غرامة بنسبة 7% على المشتركين الذين يتأخرون عن سداد الفاتورة لمدة تتجاوز 30 يوماً من تاريخ المطالبة الرسمية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الفاقد التجاري وضمان تحصيل مستحقات الدولة، مع تحويل المشتركين تدريجياً إلى نظام العدادات مسبقة الدفع التي تتيح للمواطن مراقبة استهلاكه بدقة وتجنب الدخول في دوامة المديونيات المتراكمة. إن التحول نحو العداد الكودي أو مسبق الدفع ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو وسيلة لحماية المستهلك من التقديرات الجزافية وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع بسبب تراكم الفواتير.
تؤكد الوزارة أن استبدال العدادات القديمة المعطلة يتم وفق خطة زمنية محددة، مع إرسال تحذيرات متكررة للمشتركين قبل اتخاذ أي خطوة قانونية، لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الشبكة القومية.
