وزير التعليم: «أمن أطفالنا فوق الجميع».. ضوابط صارمة لمواجهة حوادث الاعتداء بالمدارس
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تتخذ ضوابط صارمة وحازمة لمواجهة حوادث الاعتداء على أمن الأطفال في المدارس، مشددًا على أن سلامة الطلاب أولوية قصوى وأن أي تقصير في هذا الجانب لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف. جاء ذلك في حوار تلفزيوني بتاريخ الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، حيث أوضح الوزير الخطوات المتخذة لتعزيز حماية الصغار داخل المنظومة التعليمية.
«أمن أطفالنا فوق الجميع»: إجراءات حاسمة وتنسيق مستمر
تتخذ وزارة التربية والتعليم إجراءات حازمة وقوية بالتنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والعدل لضمان أقصى درجات حماية الطلاب. وقد أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن حوادث الاعتداء، رغم فرديتها ومأسويتها، تستدعي ردًا فوريًا وحاسمًا، معبرًا عن انزعاجه الشخصي العميق، ومستشهدًا بحفيده البالغ من العمر 4 سنوات كدافع لعدم التهاون. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ 17 قرارًا ضمن كتاب دوري جرى توجيهه إلى كافة المدارس، وتعمل لجان متخصصة يوميًا على تنفيذ هذه الإجراءات لضمان بيئة تعليمية آمنة.
المدارس الحكومية: متابعة ميدانية وتصدي للتقصير
تخضع المدارس الحكومية لمتابعة مستمرة ودقيقة لضمان تطبيق معايير الأمان. وأوضح وزير التعليم أن عمل مديري الإدارات والمديريات يتركز في الميدان ومع الطلاب داخل المدارس، وليس في المكاتب، لضمان التنفيذ الحاسم لكافة الإجراءات. ورغم أن عدد المدارس يبلغ 62 ألف مدرسة، فإن الحوادث المسجلة لا تتجاوز 3 وقائع فردية، مما يؤكد أنها ليست ظاهرة عامة. ومع ذلك، يتم التعامل مع أي تقصير إشرافي أو إداري بحزم، وتُتخذ إجراءات إدارية ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع لضمان المساءلة.
الإشراف المالي والإداري: إجراء أقوى من سحب التراخيص
لتعزيز الرقابة على المدارس، أكد وزير التربية والتعليم أن قرار الإشراف المالي والإداري يُعد أقوى وأكثر فعالية من سحب تراخيص المدرسة. فبينما يتطلب سحب الترخيص نقل الطلاب إلى مدارس أخرى ويمنح مالك المدرسة الحق في بيعها، فإن الإشراف المالي والإداري يُخرج مالك المدرسة تمامًا من دائرة التحكم، مما يضمن تدخلًا حكوميًا مباشرًا وفعالًا لتصحيح الأوضاع وضمان سلامة العملية التعليمية.
تعزيز الأمان والتوعية: كاميرات وضوابط جديدة ومناهج مطورة
تتجه الوزارة نحو تعزيز البنية التحتية الأمنية، حيث تتوفر كاميرات المراقبة حاليًا في بعض المدارس الحكومية، ويجري استكمال منظومة الكاميرات في جميع المدارس بدعم من وزارة المالية. كما تم تحديث ضوابط فتح المدارس الخاصة، لتشترط وجود خبرات سابقة في مجال التعليم، بالإضافة إلى الضوابط الموجودة منذ سنوات. وفي خطوة استباقية لرفع الوعي، تعمل الوزارة على إطلاق حملة توعية شاملة بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، مع إدخال إرشادات توعوية ضمن المناهج التعليمية لتمكين الطلاب من حماية أنفسهم.
