تأجيل حسم مصير «قانون الإيجار القديم» | الدستورية العليا تحدد 8 فبراير لنظر الطعن
أرجأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قرارها في الطعن المقام ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، محددةً جلسة 8 فبراير المقبل موعداً جديداً. هذا التأجيل ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو محطة حاسمة تسبق الفصل في دستورية نصوص تهدف لإنهاء عقود ورفع القيمة الإيجارية، مما يضع مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين على المحك.
ما سبب تأجيل نظر الطعن على قانون الإيجار القديم؟
جاء قرار التأجيل لإتاحة الفرصة أمام المدعي لتقديم مذكراته القانونية وإخطار المدعى عليهم بها. تعتبر هذه الخطوة أساسية في القضايا الدستورية الكبرى، حيث تضمن استيفاء جميع الأطراف لحججهم المكتوبة قبل أن تبدأ المحكمة في المداولة. القضية، التي قُيدت برقم 34 لسنة 47 منازعة تنفيذ منذ 8 سبتمبر الماضي، تطالب بوقف عاجل لتنفيذ مواد رئيسية في القانون لحين البت في النزاع.
على ماذا تستند الدعوى في طعنها على القانون؟
ترتكز الدعوى على أن المواد المطعون عليها تخالف مبادئ دستورية راسخة. يطالب الطعن بعدم دستورية المواد 2، 4، 5، 6، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7، باعتبارها تتعارض مع حماية الملكية الخاصة، ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتضامن الاجتماعي، والمساواة. وتجادل الدعوى بأن هذه النصوص، التي تفرض زيادات إيجارية دورية ومضاعفة وتنظم حالات الإخلاء، تتجاوز الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية وتهدد بما وصفته بـ«التهجير القسري».
ما هي الخطوة التالية في مسار القضية؟
ستحسم المحكمة موقفها بعد الاطلاع على المذكرات التي ستقدم في جلسة 8 فبراير. يمثل هذا التاريخ نقطة مفصلية، فبعد استلام الدفوع القانونية، ستبدأ هيئة المفوضين في إعداد تقريرها بالرأي القانوني في دستورية النصوص محل الطعن. وبناءً على هذا التقرير والمداولات، سيصدر الحكم النهائي الذي إما أن يقر القانون أو يبطل أجزاء جوهرية منه، مع ما يترتب على ذلك من آثار واسعة على آلاف العقارات.
