«جنايات شبرا» تحسم قضية تهرب ضريبي: السجن 5 سنوات لمسؤولة توريدات بالقليوبية
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكماً رادعاً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بحق مسؤولة توريدات، في خطوة تعكس الحزم القضائي تجاه التلاعب بحقوق الخزانة العامة للدولة والتهرب من الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً.
تفاصيل حكم السجن المشدد في قضية التهرب الضريبي بالقليوبية
يقضي الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة المتهمة “نرمين م. ع” بالسجن المشدد والغرامة المالية، بعد ثبوت إدانتها بالتهرب من سداد مستحقات ضريبية عن نشاطها التجاري في القناطر الخيرية.
صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش. وتعود وقائع القضية رقم 28866 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2702 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، إلى رصد مخالفات جسيمة في السجلات الضريبية للشركة التي تديرها المتهمة.
كيف تورطت مسؤولة التوريدات في مخالفات قانون الضريبة على القيمة المضافة؟
تمثلت مخالفات المتهمة في ممارسة نشاط تجاري خاضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الالتزام بالقواعد الإجرائية والمالية التي تضمن تحصيل حق الدولة خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى يونيو 2020.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمة، بصفتها المسؤولة القانونية عن شركة توريدات عمومية، ارتكبت ثلاث مخالفات رئيسية: أولها عدم التقدم للتسجيل بمصلحة الضرائب في المواعيد القانونية، وثانيها تقديم خدمات تجارية دون الإقرار عنها أو سداد الضريبة المستحقة عليها، وثالثها خصم ضريبة دون وجه حق وبالمخالفة الصريحة لأحكام القانون. هذه الأفعال أدت إلى صدور الحكم المشدد كإجراء تأديبي يهدف إلى حماية الاقتصاد القومي.
تداعيات التهرب الضريبي على الشركات والمسؤولين القانونيين
يؤكد هذا الحكم أن القضاء المصري يتعامل مع جرائم التهرب الضريبي بوصفها جرائم تمس أمن الاقتصاد الوطني، حيث لا تقتصر العقوبة على الغرامات المالية بل تمتد إلى السجن المشدد.
وجاء منطوق الحكم بعد تدقيق التحقيقات والمستندات التي أثبتت تعمد المتهمة إخفاء نشاطها الحقيقي عن أعين الرقابة الضريبية. وتندرج هذه القضية ضمن حملة موسعة تقودها الأجهزة المعنية لتطبيق القانون على كافة المنشآت التجارية، وضمان التزام الممولين بتقديم إقرارات ضريبية دقيقة تعكس حجم أعمالهم الحقيقي دون تلاعب أو تضليل.
