«مندوب مساعد» بمجلس الدولة.. خطوات التقديم وشروط دفعة 2024 لخريجي الحقوق والشرطة
أطلق مجلس الدولة رسمياً مرحلة التنافس على مقاعد القضاء الإداري لوظيفة «مندوب مساعد» لدفعة 2024، فاتحاً الباب أمام خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وأكاديمية الشرطة، عبر منظومة رقمية متكاملة تبدأ من التسجيل الإلكتروني وتنتهي بسداد الرسوم رقمياً، في خطوة تعزز معايير الشفافية والاختيار الكفء للكوادر القضائية الجديدة.
شروط التقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
تتحدد أهلية المتقدم بناءً على معايير أكاديمية وسنية صارمة تضمن انتقاء أفضل العناصر للعمل القضائي. يجب ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن «جيد»، مع اشتراط ألا يتجاوز العمر حاجز الـ 30 عاماً في تاريخ إغلاق باب التسجيل الإلكتروني. ولا تقتصر المفاضلة على الدرجات العلمية فحسب، بل تمتد لتشمل اجتياز المقابلات الشخصية أمام المجلس الخاص، والفحوصات الطبية الشاملة، والدورات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للجهات القضائية، مع تحمل المتقدم لكافة التكاليف المقررة لهذه الاختبارات.
رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني في مجلس الدولة
تتم عملية التقديم بالكامل عبر البوابة الرقمية الرسمية للمجلس، لضمان دقة البيانات وسرعة المعالجة الإدارية. بدأ استقبال الطلبات اعتباراً من السبت 20 ديسمبر 2025، ويستمر حتى منتصف ليل الجمعة 2 يناير 2026. تبدأ الرحلة الرقمية بتسجيل بيانات المستخدم لأول مرة، ثم سداد رسوم الملف عبر قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل البريد المصري أو منافذ الدفع الرقمي. وبمجرد السداد، يتلقى المتقدم بيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) عبر رسالة نصية لاستكمال وثيقة التعارف ورفع المستندات.
ضوابط رفع الملف الإلكتروني والمستندات المطلوبة
يتطلب النظام التقني للمجلس رفع الوثائق بصيغ محددة (PDF – PNG – JPG) لضمان وضوح البيانات وعدم طمسها. تشمل قائمة المستندات الإلزامية شهادة التخرج المؤقتة (أو كارنيه وزارة الداخلية للضباط)، وبيان درجات سنوات الدراسة التفصيلي، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده. كما يُشترط تقديم شهادة المعاملة العسكرية للذكور، وقيد عائلي حديث، وصورة شخصية بالزي الرسمي. وفي حال امتلاك المتقدم لجنسية أخرى بجانب المصرية، يجب إرفاق صورة جواز السفر الأجنبي في الحقل المخصص لذلك.
الالتزام بالدقة في تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي هو الضمانة الوحيدة لتلقي إشعارات مواعيد المقابلات الشخصية، حيث يشدد المجلس على استبعاد أي طلبات غير مستوفاة أو مقدمة خارج الإطار الزمني والتقني المحدد.
