تنسيق مصري تركي لإدارة «اليوم التالي» في غزة وترتيبات لقمة رئاسية مطلع 2026
تعيد القاهرة وأنقرة صياغة تحالفهما الإقليمي عبر وضع خارطة طريق واضحة لإدارة قطاع غزة وتثبيت التهدئة، مع التحضير لخطوات اقتصادية وسياسية كبرى ستتوج بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في الربع الأول من العام المقبل.
مستقبل قطاع غزة وإدارة «اليوم التالي»
تتبنى مصر وتركيا رؤية مشتركة لإنهاء الفراغ الإداري في غزة عبر تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة تتولى تسيير الشؤون اليومية للمواطنين.
خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره التركي هاكان فيدان ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق شرم الشيخ للسلام». تهدف هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها بالكامل في القطاع. هذا التنسيق يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار ليشمل نشر قوة استقرار دولية وبدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع رفض قاطع لأي ممارسات تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية أو الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
قمة السيسي وأردوغان 2026 والتعاون الاستراتيجي
تمثل زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة للقاهرة في الربع الأول من عام 2026 نقطة تحول مؤسسية في العلاقات الثنائية من خلال ترؤس الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
الهدف من هذه القمة هو تحويل الزخم السياسي الحالي إلى نتائج اقتصادية ملموسة، تشمل رفع معدلات التبادل التجاري وجذب استثمارات متبادلة ضخمة. الاتصال الهاتفي بين الوزيرين عكس رغبة البلدين في بناء شراكة مستدامة تتجاوز الملفات السياسية لتصل إلى تكامل اقتصادي يخدم مصالح الطرفين، مع التأكيد على أهمية البناء على التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات مؤخراً.
الموقف من الأزمة السورية واستقرار شرق المتوسط
يتفق الجانبان المصري والتركي على أن الحل السياسي الشامل والمستدام هو المخرج الوحيد للأزمة السورية بما يضمن وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب السوري، مع رفض أي ممارسات تمس أمن المدنيين. كما شملت المباحثات استمرار التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في منطقة شرق المتوسط، لضمان تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.
