رقمنة سلاسل الإمداد: كيف تخطط وزارة التموين للسيطرة على الأسواق عبر «منظومة التتبع»؟
تتبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية استراتيجية تقنية شاملة تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة وتتبع السلع لضمان انضباط الأسواق المحلية، ورفع كفاءة وصول الدعم لمستحقيه عبر بناء نظم ذكية تدعم اتخاذ القرار. ويهدف هذا التوجه، الذي يقوده الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إلى تحويل منظومة التجارة الداخلية من الإدارة التقليدية إلى إدارة تعتمد على البيانات اللحظية والذكاء الاصطناعي، مما يقلص الفجوات في سلاسل الإمداد ويمنع التلاعب بالأسعار.
منظومة تتبع السلع الغذائية
تستهدف منظومة التتبع (Track & Trace) مراقبة حركة السلع الاستراتيجية من المنشأ وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي لضمان الشفافية الكاملة في التداول. وأوضح الدكتور شريف فاروق، خلال اجتماعه الموسع في 23 ديسمبر 2025، أن الوزارة تضع الأولوية القصوى للشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في تحليل البيانات. هذه المنظومة لا تقتصر فقط على المراقبة، بل تمتد لتشمل ميكنة الصوامع وتطوير السجل التجاري، مما يخلق بيئة اقتصادية مستدامة قادرة على التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
ترتكز خطة تحسين الخدمات على دمج التكنولوجيا في التعاملات اليومية للمواطن عبر مشروعات رائدة مثل «الكارت الموحد» وتطبيق «رادار الأسعار». وتهدف هذه الأدوات الرقمية إلى تمكين المستهلك من الرقابة الشعبية والمشاركة في رصد التجاوزات السعرية، بالتوازي مع مشروع «Carry On» الذي يسعى لتطوير آليات النقل والتوزيع. إن الربط بين هذه المشروعات يضمن تقليل الهالك من السلع وتوفير تكاليف النقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.
تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد
يمثل إنشاء المناطق اللوجستية والمستودعات العملاقة العمود الفقري للأمن الغذائي المصري من خلال تعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي. وقد اتفق وزير التموين مع الشركاء التقنيين على عقد اجتماعات فنية مكثفة خلال الفترة المقبلة لتدشين مشروعات ميكنة الصوامع وربطها إلكترونياً بمركز صنع القرار بالوزارة. هذا التحول الرقمي في البنية التحتية للتجارة يضمن تدفقاً سلساً للبضائع ويقلل من حلقات التداول الوسيطة، مما يساهم في بناء اقتصاد كفء يعتمد على التكنولوجيا في إدارة الموارد وحماية حقوق المستهلكين.
