خريطة المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل: 5 محافظات جديدة وتوجه حكومي نحو الدعم النقدي
تنتقل الحكومة المصرية بمشروع التأمين الصحي الشامل من مرحلة التأسيس إلى التوسع الاستراتيجي، حيث أعلنت رسمياً عن المحافظات الخمس التي ستشكل نواة المرحلة الثانية، مع التركيز على ضمان الاستدامة المالية وتأمين الاحتياجات الدوائية محلياً بنسبة تتجاوز 90%. هذا التحرك لا يقتصر على الرعاية الصحية فحسب، بل يتقاطع مع رؤية أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحويلها إلى دعم نقدي مباشر يضمن وصول الموارد لمستحقيها الفعليين.
محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
تشمل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل محافظات المنيا، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، مع وضع محافظة الإسكندرية قيد الدراسة حالياً. وتأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات رئاسية بمنح الأولوية القصوى لتوفير التمويل اللازم خلال العام المالي المقبل، لضمان عدم تعثر الجدول الزمني للتنفيذ. وترتكز الخطة على دمج هذه المحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية قبل إطلاق الخدمة رسمياً، مما يضمن جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال المواطنين.
نتائج المرحلة الأولى ودروس الاستدامة المالية
استند قرار التوسع في المنظومة إلى النجاح المحقق في المرحلة الأولى التي شملت 6 محافظات، حيث سجل فيها نحو 5.2 مليون مواطن بنسبة تغطية بلغت 81%. والهدف الآن هو توظيف الخبرات المكتسبة من تلك المرحلة لتلافي أي تحديات تشغيلية، خاصة فيما يتعلق بالربط الإلكتروني وإدارة الموارد البشرية. وتعتبر الحكومة أن الاستدامة المالية هي الضمانة الوحيدة لاستمرار جودة الخدمة، ولذلك تم التنسيق مع وزارة المالية لتأمين الاعتمادات المطلوبة بالتوازي مع تطوير المنظومة الرقمية.
تأمين سوق الدواء والإنتاج المحلي
تعتمد مصر حالياً على الإنتاج المحلي لتغطية ما بين 90% إلى 92% من احتياجاتها الدوائية، وهو ما يمثل حائط صد ضد تقلبات سلاسل الإمداد العالمية. وقد صدرت تعليمات واضحة لوزارة المالية بتوفير السيولة اللازمة لضمان توافر أدوية الأمراض المزمنة ونزلات البرد بصفة مستمرة. هذا التوجه يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد في الأصناف الحيوية، مما ينعكس إيجاباً على تكلفة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ضمن مظلة التأمين الشامل.
التحول نحو الدعم النقدي والكارت الموحد
تتجه الدولة بشكل تدريجي نحو استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي عبر «الكارت الموحد» لتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام. هذا التحول يهدف إلى منح المواطن حرية أكبر في استهلاك الموارد مع سد ثغرات الهدر في المنظومة القديمة. وتجري الحكومة حالياً دراسات معمقة لضمان أن يكون الانتقال سلساً ولا يؤثر على الفئات الأكثر احتياجاً، بل يعزز من قدرتهم الشرائية وجودة الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
