محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة ونادي الزهور في وفاة الطفل يوسف عبد الملك: القضاء يواجه «الإهمال الرياضي»

قررت النيابة العامة وضع منظومة إدارة السباحة في مصر تحت طائلة القانون، بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومسؤولي نادي الزهور للمحاكمة الجنائية، في خطوة حاسمة لردع الإهمال الإداري الذي تسبب في وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك غرقاً نتيجة غياب الرقابة والالتزام بالمعايير الطبية.

أسباب إحالة اتحاد السباحة ونادي الزهور للمحاكمة الجنائية

تستند الإحالة الجنائية إلى ثبوت وجود قصور وخلل جسيم في تنظيم المسابقات الرياضية وتجاهل تنفيذ القرارات الوزارية الملزمة لسلامة اللاعبين. كشفت التحقيقات أن العشوائية في إدارة البطولة أدت إلى وقوع الحادث، حيث لم يتم اتباع الإجراءات الطبية المنصوص عليها في قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، وهو ما اعتبرته النيابة إهمالاً يرتقي للمسؤولية الجنائية بتهمة التسبب خطأ في الوفاة.

تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل حول وفاة يوسف عبد الملك

أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة نتجت مباشرة عن «إسفكسيا الغرق» بعد فقدان الطفل للوعي وسقوطه في قاع المسبح، دون أي تدخل إنقاذي فعال. وأكد الفحص المعملي الباثولوجي سلامة جسد الطفل تماماً من أي أمراض مزمنة، أو مواد منشطة، أو مخدرة، مما ينفي وجود أي سبب طبي مفاجئ خارج عن إرادة المنظمين، ويحصر المسؤولية في تقاعس طاقم الإنقاذ والإدارة.

موعد محاكمة المتهمين في واقعة غرق سباح نادي الزهور

حددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة قائمة تضم رئيس وأعضاء اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ. وتأتي هذه المحاكمة بالتوازي مع إجراءات إدارية مشددة طالبت بها النيابة وزارة الشباب والرياضة لتفعيل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ضد المقصرين.

تداعيات قضية السباح يوسف عبد الملك على الوسط الرياضي

تمثل هذه القضية نقطة تحول في الرقابة على الملاعب والمسابح المصرية، حيث وجهت النيابة رسالة شديدة اللهجة للمجتمع الرياضي بضرورة توفير بيئة آمنة. إن نسخ صورة من التحقيقات وإرسالها للوزارة يهدف إلى مراجعة شاملة للوائح التنفيذية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تزهق أرواح المواهب الشابة نتيجة غياب الاحترافية في التنظيم الميداني.