«تكافل وكرامة»: تحول استراتيجي نحو التمكين الاقتصادي بدعم البنك الدولي
كشفت مباحثات وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة البنك الدولي عن توجه استراتيجي جديد لبرنامج «تكافل وكرامة»، يركز على تحويل الأسر المستفيدة من مجرد الدعم النقدي إلى قوى منتجة وفاعلة اقتصاديًا، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين المرأة.
تحول استراتيجي: من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي
تتجه المرحلة الحالية من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» نحو تعزيز قدرة الأسر على الاعتماد الذاتي، وذلك عبر توفير فرص عمل حقيقية، خصوصًا للمرأة. أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال استقبالها وفد المتابعة الدورية للبنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا التحول يتجسد في التوسع بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، وافتتاح دور حضانات جديدة، ومنح تراخيص مؤقتة لدور الحضانات داخل المدارس، بهدف إتاحة المجال للأمهات للاندماج في سوق العمل. كما ناقشت الوزيرة مع الوفد أنشطة بحثية مستقبلية لتوثيق إنجازات البرنامج بعد عشر سنوات من تطبيقه، مشيدة بالتعاون المستمر مع البنك الدولي.
توسع غير مسبوق: أرقام برنامج تكافل وكرامة
شهد برنامج «تكافل وكرامة» نموًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين وموازنته، مما يعكس اتساع نطاق الحماية الاجتماعية في مصر. استعرض الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن البرنامج ضم مليون مستفيد جديد منذ تولي الوزيرة مهامها، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.7 مليون أسرة بحلول عام 2025، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة في عام 2015. وقد بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.1 مليون أسرة. وبلغت موازنة البرنامج للعام المالي الحالي 54 مليار جنيه، بمتوسط دعم 900 جنيه للأسرة الواحدة، يتراوح بين حد أدنى 700 جنيه وحد أقصى 4 آلاف جنيه.
قانون الضمان الاجتماعي: ترسيخ الحقوق وربطها بالإنتاج
لم تعد المساعدات الاجتماعية مجرد منحة، بل أصبحت حقًا قانونيًا يربط الحماية بالتمكين الاقتصادي، بفضل التشريعات الجديدة. أوضح شفيق أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 رسخ المساعدات كحق قانوني للمواطنين، وربط بشكل واضح بين آليات الحماية الاجتماعية وجهود التمكين الاقتصادي، مما يعزز من استدامة البرنامج ويضمن كرامة المستفيدين عبر دمجهم في عجلة الإنتاج.
شراكة دولية مستمرة: دعم استدامة البرنامج
يُعد التعاون مع البنك الدولي ركيزة أساسية لضمان استمرارية برنامج «تكافل وكرامة» وتطويره ليحقق أهدافه التنموية. اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار هذه الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، ليس فقط لدعم استدامة البرنامج ماليًا وفنيًا، بل لتعزيز دوره التنموي الشامل في بناء قدرات الأسر وتحويلها إلى كيانات منتجة تساهم في الاقتصاد الوطني.
