مصر تعزز أسطولها التجاري «سفينتان عملاقتان» قيد الإنشاء في الصين

بدأت مصر خطوة استراتيجية لتعزيز أمنها التجاري والغذائي. هذا ليس مجرد بناء سفن، بل هو تأمين لمستقبل نقل البضائع الحيوية من وإلى البلاد.

أعلنت وزارة النقل المصرية عن بدء بناء سفينتي صب جاف عملاقتين في الصين. هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة وحاسمة ضمن خطة شاملة لتحديث الأسطول التجاري الوطني.

ما هي مواصفات سفن KAMSARMAX المصرية الجديدة؟

تُبنى السفينتان في ترسانة جيانجسو هانتونج الصينية، وهي واحدة من أكبر الترسانات في العالم. تمثل هذه الشراكة امتدادًا لتعاون ناجح أثمر عن استلام سفينة «وادي العريش» في يناير 2024، والتي أثبتت كفاءة تشغيلية عالية.

كل سفينة جديدة من طراز “KAMSARMAX” مصممة لحمل 82 ألف طن. يبلغ طول السفينة 229 مترًا وعرضها 32.26 مترًا، بينما يصل غاطسها إلى 14.5 مترًا، مما يجعلها قادرة على الإبحار في الممرات الملاحية العالمية بكفاءة.

تعتمد السفينتان على تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة. المحرك الرئيسي من طراز MAN B&W بقوة 7,490 كيلووات، وهو مزود بأنظمة متطورة للتحكم في الانبعاثات لضمان الامتثال للمعايير البيئية الدولية الصارمة.

خطة تحديث الأسطول التجاري المصري بالأرقام

من المقرر استلام السفينتين الجديدتين في عام 2026. هذه الخطوة تأتي ضمن صفقة أكبر تشمل التعاقد على سفينتين أخريين من نفس الطراز سيتم تسليمهما في عام 2028.

بحلول ذلك الوقت، ستكون شركة الملاحة الوطنية قد جددت وحدثت حوالي 54% من أسطولها المملوك خلال ثلاث سنوات فقط. اللافت في الأمر أن هذا التحديث الضخم يتم بتمويل ذاتي بالكامل، مما يعكس قوة الشركة وقدرتها المالية.

الهدف النهائي هو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري. تسعى الخطة لزيادة القدرة التنافسية لمصر في سوق النقل البحري العالمي.

ماذا يعني هذا التوسع للاقتصاد المصري بحلول 2030؟

تستهدف الخطة الطموحة الوصول بحجم الأسطول إلى 40 سفينة بحلول عام 2030. هذا الرقم يمثل قفزة هائلة مقارنة بالأسطول الحالي المكون من 20 سفينة فقط.

هذه الزيادة سترفع قدرة النقل السنوية من 9 ملايين طن حاليًا إلى 30 مليون طن من البضائع. هذا التوسع يعزز بشكل مباشر القدرة الاستراتيجية للدولة في نقل السلع الأساسية مثل الغلال والبترول والبضائع المختلفة بين مصر والعالم.

يمثل استلام السفينتين في عام 2026 المحطة القادمة في هذه الرحلة. إنه ليس مجرد إضافة أصول جديدة، بل هو جزء من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي.