استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء في سوريا

على هامش احتفالية مجموعة التنسيق العربية (ACG) باليوبيل الذهبي في واشنطن، قال الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لـصندوق أوبك للتنمية الدولية (OFID)، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة “لا يتم بين ليلة وضحاها”، مؤكداً أن الغاز سيبقى ركيزة أساسية في المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع التوسع المتسارع في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
أوضح الخليفة أن مصادر الطاقة المتجددة “قابلة للنمو بسرعة كبيرة”، وهي محور رئيسي في تمويلات الصندوق بعد مشاركته في أكبر مشروع رياح في مصر، لكن في المقابل “لا يمكن للدول أن تستغني عن الطاقة التقليدية، بما في ذلك الغاز”، نظراً لما تمثله من ضمان للاستدامة وتقليل لمخاطر الانقطاعات. وأضاف أن بعض مصادر الطاقة التقليدية يمكن تحويلها تدريجياً إلى طاقة نظيفة، مشيراً إلى الهيدروجين المشتق من الغاز كأحد المسارات الواعدة نحو التحول الأخضر.

خط الغاز نيجيريا–المغرب.. تنمية وتكامل إقليميوتناول الخليفة مشروع خط الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يمر عبر 13 دولة وصولاً إلى أوروبا، مؤكداً أنه مشروع تنموي وتكاملي في الوقت نفسه، فهو يتيح استخراج الغاز من إفريقيا وتزويد الدول الواقعة على مساره بالطاقة، كما يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، “سواء كانت مصدّرة أو مستفيدة أو عابرة”، ما يجعله مشروعاً استراتيجياً يربط بين التنمية والطاقة والتجارة الإقليمية.الدين والتمويل المسؤولوفي ما يتعلق بضغوط الدين العام في بعض الدول مثل مصر وتونس والمغرب، أوضح الخليفة أن الصندوق ينسق بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توافق التمويل مع القدرة الاستيعابية للدول، وقال إن “التحديات الأشد تواجه الدول منخفضة الدخل، خصوصاً في إفريقيا”، مؤكداً أن الصندوق يراعي الاستدامة المالية ويهدف إلى دعم النمو لا زيادة الأعباء.سوريا: خطة لإعادة تأهيل قطاع الطاقةوحول التعاون مع سوريا، أكد الخليفة أن الصندوق لا يكتفي بالانفتاح “نظرياً”، بل لديه استراتيجية متكاملة لدعم التنمية السورية بعد سنوات من التوقف، وقال: “لدينا خطة كاملة مع بعض المؤسسات الدولية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، لأنه من دون طاقة لا يمكن أن تكون هناك تنمية”.وأوضح أن البداية ستكون من إعادة تأهيل المحطات القائمة قبل التوسع نحو مشروعات أكبر تعتمد نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في سوريا “ما زالت محدودة في الوقت الراهن”، إلا أن الصندوق يهدف على المدى المتوسط إلى “تهيئة البيئة التي تسمح بمزيد من الاستثمارات الخاصة لتخفيف العبء عن الحكومات في تنفيذ المشاريع الكبرى”.غزة.. من الإغاثة إلى التعافيوفي ما يخص غزة، أكد الخليفة أن الصندوق قدّم في السابق دعماً عاجلاً للبنية التحتية في غزة والضفة الغربية، موضحاً أن هذا الدعم سيبقى حاضراً في المرحلة المقبلة “حين تتوافر الظروف الملائمة”، وقال: “الصندوق ينظر إلى التنمية في الشرق الأوسط بشكل متكامل، ومتى ما تهيأت الظروف سيكون من أوائل الجهات الجاهزة للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي”.وأوضح أن رؤية الصندوق تجاه غزة “تقوم على الانتقال من العمل الإغاثي الطارئ إلى مشاريع تنموية تساعد السكان على استعادة النشاط الاقتصادي وإعادة بناء الخدمات الأساسية”، مؤكداً أن “مؤسسات التنمية بطبيعتها غير سياسية، وغايتها الأولى تحسين حياة الناس”.الإصدارات التمويلية.. طلب مرتفع وثقة متزايدةوتحدث الخليفة عن الإصدارات الأخيرة للصندوق في أسواق الدين العالمية، موضحاً أن الصندوق أصدر سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، تلتها أخرى بقيمة 500 مليون يورو، وأن الطلب على الإصدار الأخير تجاوز 10 مليارات دولار، أي 20 ضعف حجم الطرح، وأكد أن هذا الإقبال يعكس “ثقة الأسواق في قدرة الصندوق على إدارة التمويل الموجّه لمشروعات التنمية في الدول النامية”.وأشار إلى أن إصداراً جديداً قيد التحضير خلال الأشهر المقبلة “وفق خطط الصندوق واحتياجاته التمويلية”، مؤكداً أن التوسع في الإصدارات “يتيح موارد إضافية لدعم مشروعات البنية الأساسية والطاقة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية”.مقاربة صندوق أوبك.. واقعية وتنمية شاملةتعكس تصريحات مدير عام صندوق أوبك للتنمية مقاربةً متوازنة بين واقعية التحول الطاقي وأولوية التنمية المستدامة، فبينما يدعم الصندوق مشاريع الطاقة النظيفة، يرى أن الغاز يظل عنصراً لا غنى عنه خلال المرحلة الانتقالية، وأن التنمية الحقيقية “تبدأ بإعادة بناء البنية التحتية للطاقة كأساس لأي نهضة اقتصادية”.وفي البيئات الهشّة مثل سوريا وغزة، ينطلق الصندوق من نهجٍ تدريجيٍ يركّز على إعادة التأهيل قبل الاستثمار الكبير، ساعياً إلى تمكين الحكومات والقطاع الخاص في آن واحد، ومن خلال هذا النهج يواصل الصندوق دوره كشريك رئيسي في تمويل المشاريع الحيوية في أكثر من 125 دولة نامية، واضعاً في أولوياته تحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً نحو مستقبل أكثر استقراراً وتنمية.