الاتحاد الأوروبي يطلب من دول مجموعة السبع توجيه الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس يوم الأربعاء، إن الاتحاد سيحثّ شركاءه في مجموعة السبع على النظر في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، وذلك خلال اجتماعات وزراء مالية المجموعة المنعقدة في واشنطن.
قروض لأوكرانيا دون مصادرة مباشرة للأصول الروسية
وقال إن المملكة المتحدة وكندا أعربتا بالفعل عن استعدادهما للعمل إلى جانب نموذج القروض التعويضية الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: ونحن ننتظر ردوداً أكثر وضوحاً من الولايات المتحدة واليابان.
التنسيق بين دول مجموعة السبع
وأكد دومبروفسكيس أن قادة مجموعة السبع اتفقوا سابقاً على مستوى وزراء المالية على العمل بطريقة منسقة، مشيراً إلى أنه يعتزم عرض خطة الاتحاد الأوروبي بالتفصيل خلال اجتماع وزراء مالية المجموعة، وتشجيع الشركاء على النظر في كيفية استخدام الأصول المجمدة لديهم، كما أوضح أن النقاشات ستشمل أيضاً بحث فرض عقوبات إضافية على روسيا.وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، سيتم اقتراض الأموال من منظمة الإيداع الدولية «يوروكلير» في بلجيكا، والتي تحوّلت فيها بعض الأصول الروسية إلى سيولة، ليتم لاحقاً توجيه هذه الأموال على شكل قروض لأوكرانيا. وتقوم الفكرة على أن أي مبالغ تدفعها روسيا مستقبلاً كتعويضات بعد الحرب ستُستخدم لسداد هذه القروض الأوروبية.
موسكو تصف الخطة بأنها سرقة
ووصفت موسكو خطة الاتحاد الأوروبي بأنها سرقة، مهددةً باتخاذ إجراءات انتقامية.وفي المقابل، تطالب بلجيكا بضمانات من الاتحاد لتقاسم المخاطر الناجمة عن الخطة.ومن المتوقع أن تبحث مجموعة السبع أيضاً الرد على الصين بعد إعلانها قيوداً جديدة على صادرات المعادن النادرة، ما أثار انتقادات حادة من واشنطن.وقال ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير الأربعاء إن خطوة بكين تمثل محاولة للهيمنة على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يقبلوا بهذا النظام من القيود. وكان مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قد أكد الثلاثاء أن الاتحاد ينسّق مع شركاء مجموعة السبع حول ردّ مشترك على القيود الصينية، مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع بكين لإيجاد حلول.
ملف الرسوم الأميركية على السلع الأوروبية
وحول جهود خفض الرسوم الأميركية المفروضة على السلع الأوروبية، أشار دومبروفسكيس إلى أن القضية تنطوي على رهانات اقتصادية كبيرة. وأوضح أنه يتوقع استمرار المحادثات حول الرسوم القطاعية، خاصة بعد نجاح بروكسل في التفاوض على خفض الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
تحذيرات بشأن إصلاح المعاشات في فرنسا
وفي سياق منفصل، قال دومبروفسكيس إن تعليق إصلاح نظام التقاعد في فرنسا ستكون له تداعيات مالية كبيرة، مؤكداً ضرورة التزام باريس بتعهداتها المالية ضمن خطة الإصلاح الهيكلي متوسطة الأجل للاتحاد الأوروبي.وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن الثلاثاء تأييده لتعليق الإصلاح الذي أُقر عام 2023، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأزمة السياسية الداخلية وضمان استمرارية حكومته.وأوضح دومبروفسكيس أن الأثر المالي كبير إلى حدٍّ ملموس، مشيراً إلى أن تعليق الإصلاح سيكلف فرنسا نحو 400 مليون يورو في عام 2026 و1.8 مليار يورو في العام التالي، وفقاً لتقديرات الحكومة الفرنسية، والتي قالت إنها ستغطي العجز من خلال خفض النفقات.وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، وتكاد توازي ضعف الحد الأقصى البالغ 60% الذي تفرضه قواعد الاتحاد.(أ ف ب)
