مصر تزيد أسعار الوقود المحلي وتعلن عن تجميدها لمدة عام على الأقل.

رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية يوم الجمعة، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، في ثاني زيادة من نوعها هذا العام، وذلك في إطار سياسات الحكومة لخفض الدعم وتقليص عجز الموازنة.

أسعار الوقود

وأضافت الوزارة أن قطاع البترول سيواصل تشغيل مصافيه بكامل طاقتها، وسداد المستحقات المتأخرة للشركاء، وتقديم حوافز لتعزيز الإنتاج وخفض تكاليف الاستيراد.
وتم رفع سعر السولار، وهو من أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، بمقدار جنيهين مصريين (0.0421 دولار) ليصل إلى 17.50 جنيه للّتر، مقارنة بـ15.50 جنيه سابقاً.وأكد صندوق النقد الدولي في مارس آذار أن مصر ما زالت ملتزمة بخفض دعم الطاقة ومواءمة الأسعار المحلية مع التكاليف الفعلية بحلول ديسمبر كانون الأول، في إطار جهودها لتقليص العجز الكبير في الحساب الجاري، وقالت الحكومة إنها ستواصل دعم السولار، حتى لو تطلب الأمر رفع أسعار أنواع الوقود الأخرى إلى ما فوق التكلفة للمساهمة في تغطية قيمة الدعم.

مطالب صندوق النقد

وحثّ صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية على خفض دعم الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، مع توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.وفي الربع الثاني من العام بلغ عجز الحساب الجاري لمصر 2.2 مليار دولار، في حين ارتفعت واردات المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار من 400 مليون دولار قبل عام، بحسب بيانات البنك المركزي.وزادت أسعار البنزين بما يصل إلى 12.9% حسب النوع؛ إذ ارتفع سعر بنزين 80 أوكتان إلى 17.75 جنيه للّتر، في حين صعد بنزين 92 أوكتان إلى 19.25 جنيه، وبنزين 95 أوكتان إلى 21 جنيهاً.