إيطاليا تزيد ضريبة الأثرياء الأجانب إلى 300 ألف يورو سنويًا.
تستعد الحكومة الإيطالية لرفع الضريبة السنوية الثابتة المفروضة على أصحاب الثروات الأجنبية الذين ينقلون إقامتهم الضريبية إلى البلاد، لتصل إلى 300 ألف يورو بدلاً من 200 ألف يورو حالياً. وكان ذلك في إطار خطة إيطاليا لتمويل ميزانية الأعوام 2026-2028، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين مطّلعين.
يمثل هذا القرار الزيادة الثانية خلال عامين فقط، بعدما كانت الحكومة المحافظة برئاسة جورجيا ميلوني قد ضاعفت هذه الضريبة من 100 إلى 200 ألف يورو في عام 2024، بعد أن كانت قد أُطلقت للمرة الأولى عام 2017 في عهد رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي بهدف جذب الأثرياء الأجانب والمستثمرين إلى إيطاليا.
رغم الزيادة.. إيطاليا ما زالت جاذبة للأثرياء
وفي الوقت نفسه، ساعد إلغاء بريطانيا لنظامها الضريبي المميز للأجانب على زيادة تدفق الأثرياء نحو إيطاليا.بحسب بيانات محكمة المحاسبات الإيطالية الصادرة في يونيو حزيران الماضي، استفاد نحو 1500 شخص من هذا النظام الضريبي بحلول عام 2023، ما وفّر للدولة أكثر من 315 مليون يورو بين عامي 2020 و2023.
ميلانو.. الوجهة المفضلة ولكن بتكلفة اجتماعية
تحولت ميلانو إلى أبرز مركز لاستقرار الأثرياء الأجانب في إيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات وتزايد الضغط المعيشي على سكان المدينة المحليين. فبينما تعزز الحكومة حضور الأثرياء من الخارج، يشعر العديد من الإيطاليين بأن المدينة أصبحت بعيدة المنال بسبب موجة الغلاء التي اجتاحت سوق السكن والخدمات.
منافسة أوروبية على جذب الأثرياء
ولا يقتصر هذا النوع من الضرائب التحفيزية على إيطاليا وحدها، فاليونان تفرض ضريبة ثابتة قدرها 100 ألف يورو سنوياً على الدخل الأجنبي للمقيمين الجدد بشرط استثمار نصف مليون يورو في البلاد. أما البرتغال فتوفر معدل ضريبة ثابت 20% فقط على الدخل المحلي وإعفاءات جزئية على الدخل الأجنبي للمهنيين ذوي الكفاءات العالية.في المقابل، اختارت إسبانيا اتجاهاً مختلفاً بفرض ضريبة تضامنية مؤقتة على الثروات الكبيرة تتراوح بين 1.7% و3.5% لمن تتجاوز ثرواتهم 3 ملايين يورو.وفي سبتمبر أيلول الماضي، اتهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا بايرو إيطاليا بأنها تمارس ما وصفه بـ«الإغراق الضريبي»، في حين ردت ميلوني بأن هذه الاتهامات «لا أساس لها إطلاقاً».
