توقعات بنمو أكبر في الخليج بحلول 2025 وتحسن تدريجي في لبنان وسوريا ومصر

على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أجرت «CNN الاقتصادية» مقابلة حصرية مع الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تناولت توقعات الصندوق للنمو في منطقة الخليج، ومستجدات التعاون مع لبنان وسوريا ومصر.
أوضح أزعور أن دول الخليج ستشهد تحسّناً في النمو الاقتصادي خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن هذا التحسّن يرتكز على عاملين رئيسيين:

ثانياً، ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي في عامي 2025 و2026، مع تسريع الخروج من اتفاق أوبك+، ما سيسمح بضخ حوالي مليون و200 إلى 800 ألف برميل إضافي من قبل دول الخليج.وأضاف أن هذا المزيج بين نشاط غير نفطي قوي وعودة تدريجية لزيادة الإنتاج سيؤدي إلى تحسّن واضح في أداء القطاعين النفطي وغير النفطي في العامين المقبلين، رغم بقاء أسعار النفط دون 70 دولاراً للبرميل.وأوضح أزعور أن القطاع غير النفطي بات جزء أساسي للنمو في المنطقة، إذ يبلغ متوسط نموّه نحو 3 في المئة سنويًا، مدفوعًا باستثمارات متنوعة ومشاريع كبرى تعزّز نشاط القطاعات الجديدة. وأضاف أن استراتيجية التنويع الاقتصادي بدأت تظهر نتائجها من خلال نموّ في قطاعات مختلفة، إلى جانب الإصلاحات البنيوية في سوق العمل والبنية التحتية التكنولوجية، ما انعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي غير النفطي في دول الخليجلبنان: إصلاح مصرفي وعدالة في توزيع الأعباءوحول الوضع في لبنان، قال أزعور إن الاقتصاد اللبناني يشهد تحسّناً تدريجياً رغم الصعوبات الإنسانية والاجتماعية والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل مع السلطات اللبنانية ضمن برنامج يهدف إلى تأمين قدرة البلاد على النهوض تدريجياً.وأوضح أن إصلاح القطاع المصرفي يشكل محوراً أساسياً في هذه المباحثات، بحيث يتم بناء قطاع مصرفي فعّال قادر على تمويل الاقتصاد، مع ضمان العدالة في توزيع الأعباء وحماية صغار ومتوسطي المودعين.وأضاف أن من ركائز البرنامج أيضاً تحقيق الاستقرار المالي من خلال إصلاحات مالية تعالج مشكلة الدين العام، إلى جانب تسريع عملية إعادة الإعمار وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل المتأثرة بالتضخم.وأكد أن المشاورات مستمرة هذا الأسبوع مع الوفد اللبناني في واشنطن، في إطار السعي إلى الوصول إلى ما هو ضروري لمصلحة لبنان واللبنانيين.وأشار أزعور إلى أن الصندوق يعمل مع السلطات اللبنانية ضمن برنامج يركّز على إصلاح القطاع المصرفي ليصبح قادرًا على تمويل الاقتصاد ودعم عملية النهوض، مؤكدًا على ضرورة تحقيق عدالة في توزيع الأعباء وإعطاء الأولوية لصغار ومتوسطي المودعين. وأضاف أن هذا المسار يترافق مع جهود لضمان الاستقرار المالي من خلال إصلاحات مالية تعالج مشكلة الدين العام، إلى جانب تسريع عملية إعادة الإعمار وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بالتضخم وتراجع القدرة الشرائية.سوريا: خطوات أولى على طريق طويلوفي ما يتعلق بسوريا، أشار أزعور إلى أن البلاد تخرج من فترة طويلة من الصراعات التي أنهكت الاقتصاد والمجتمع، وأن حجم الاقتصاد تقلّص بشكل كبير، مما يجعل عملية إعادة الإعمار تحدياً أساسياً.وقال إن الأشهر الماضية شهدت خطوات جيدة في الاتجاه الصحيح، لكن النهوض الاقتصادي “يتطلب إعادة بناء المؤسسات، والبنك المركزي، والوزارات الأساسية، وتأهيل البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة لإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية.وأكد أن الطريق ما زال طويلاً ويتطلب مجهوداً داخلياً ودعماً خارجياً”، مضيفاً أن الأولويات السورية في هذه المرحلة يجب أن تتركز على بناء مؤسسات قوية وتطوير القطاع المالي والمصرفي لضمان الاستقرار.مصر: تحسّن المؤشرات واستمرار الإصلاحاتأما بالنسبة لمصر، فأوضح أزعور أن الاقتصاد المصري يشهد تحسّناً خلال عام 2025، مع ارتفاع في معدلات النمو وتراجع تدريجي في التضخم الذي شكّل سابقاً عامل ضغط على الاستقرار الاجتماعي.وأشار إلى أن البرنامج مع الصندوق يقوم على محورين أساسيين: الأول، تفعيل دور القطاع الخاص عبر تسهيل الإجراءات وتقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية «لفتح مساحة أوسع أمام الاستثمارات الخاصة». الثاني، معالجة مشكلة الدين العام من حيث الحجم والكلفة، «بما يعزز الاستقرار المالي ويخفف الأعباء على الموازنة.»وحول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع مصر، أوضح أزعور أن الصندوق يعمل على دمجهما في إطار واحد لضمان تقييم شامل لمسار الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن المشاورات جارية حاليًا بين فريق الصندوق والسلطات المصرية بهدف التحقق من تنفيذ الإجراءات المطلوبة ضمن البرنامج، مؤكّدًا أن الهدف هو تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.