هل ستتأنى دول الخليج في المشاركة بحماية سواحلها؟

مع تفعيل آلية إرجاع عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل مدة قصيرة تهدّد الأخيرة بالانتقام إذا منعتها القيود الدولية المتشدّدة من بيع النفط بكمية كافية. وقد حذّر الشهر الماضي المتحدث باسم وزارة الخارجية من “عواقب” غير محدّدة إذا أدّى “الإرجاع” إلى مزيد من العقوبات كما هدّد نوابٌ مختلفون ووسائل إعلام متشدّدة بفرض قيود صارمة على حركة النقل البحري في “الخليج الفارسي” المرتبطة بفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وهي الأطراف الرئيسية وراء هذا الإجراء. في الواقع وخلال لحظات مماثلة محفوفة بالضغوط في الماضي، شمل الانتقام الإيراني مجموعة واسعة من التهديدات البحرية في الممرات المائية الإقليمية. يعرّض كل ذلك المصالح الأميركية الرئيسية هناك للخطر، وهي حماية الأفراد الأميركيين، والحفاظ على تدفّق المحروقات والتجارة الأخرى، والحفاظ على استقرار الدول الخليجية الشريكة. ولحماية هذه المصالح تحتاج إدارة ترامب الى استراتيجيا واضحة ترتكز على التجارب السابقة، وتركّز على إشراك شركاء أميركا في تدابير منسّقة لمواجهة التصعيد البحري بالقوة إذا لزم الأمر.

كيف ردّت إيران على الضغط الأميركي والحليف في الماضي؟ في أيار 2019 وبعد أشهر قليلة من انسحاب إدارة ترامب الأولى من الاتفاق النووي وإطلاق حملة “الضغط الأقصى” خرّبت إيران ناقلات قبالة مدينة الفجيرة الإماراتية الساحلية بألغام مغناطيسية. واستمرت هجماتها طوال العام من إسقاط طائرة مراقبة أميركية والاستيلاء على ناقلة بريطانية هي “ستينا أمبيرو” وضرب منشآت نفط سعودية في أبقيق وخريص بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، علماً بأن الولايات المتحدة أرسلت أسطولاً وقوات إضافية إلى السعودية. لكن هذا الرد اعتُبر غير كافٍ إذ شكّكت الرياض وأبوظبي في جدّية الخطوط الحمراء الأميركية بعد إصابة منشأة نفطية وحيوية وعدم الانتقام السريع لذلك. وبين 2020 و2023 اتخذت واشنطن خطوات عدة لمواجهة هذا التهديد مثل زيادة الدوريات البحرية مع الشركاء الغربيين، ومرافقة آلاف السفن عبر مضيق هرمز، ونشر وحدة بحرية جديدة (قوة المهام 59) لمراقبة خطوط الشحن واستولت على 7 ناقلات نفط إيراني في شكل غير قانوني. أحبط ذلك كله بعض محاولات إيران الهجومية والاستيلاء على سفن. لكن نظام إيران استمر في التصعيد بإطلاق طائرات مسيّرة ضد السفن ومضايقة الناقلات بقوارب صغيرة وتعزيز الدعم للحوثيين في اليمن واستعادت إيران “لويز راجان” بمجرّد عودتها الى المنطقة. ثم برزت المساعدة الإيرانية للحوثيين في تشرين الثاني 2023 بعد نشوب حرب غزة وإطلاق هؤلاء حملة منسّقة بحرية تضامناً مع الفلسطينيين. وتطول لائحة الاعتداءات لكن الانتشارات العسكرية الدولية والعقوبات لم تعزّز الردع إلا جزئياً.

هل تؤدي آلية إرجاع العقوبات على إيران أخيراً إلى نشوب نزاع بحري؟ يرجّح باحث أميركي متخصّص في الشأن الإيراني امتناع إيران عن القيام بتحركات واسعة النطاق مثل إغلاق مضيق هرمز. لكنها قد تختار أعمالاً تخريبية مثل الاستيلاء على السفن والصعود القسري اليها وتفتيشها وزرع الألغام وهجمات طائرات مسيّرة. ويرجّح أن تتولى هذا الأمر البحرية التابعة لـ”الحرس الثوري” لا البحرية النظامية الإيرانية. هذا التصعيد الإيراني سيختبر قوة التحالفات الأميركية ولا سيما إذا بدأت إيران الاستيلاء على مزيد من السفن وأمور أخرى.

هل من توصيات لمواجهة ذلك كله؟ على الولايات المتحدة الحفاظ على وجود بحري حازم عالٍ ومتوسّط ومنخفض المستوى في المنطقة مع إمكانية الوصول إلى كل من “الخليج الفارسي” و”البحر الأحمر”. ويُفترض أن يشمل هذا الوجود مجموعة ضاربة لحاملة طائرات ومدمرات “أيجيس” من النوع الثالث مع قدرات تتبّع عن بعد وإطلاق عن بعد لمواجهة الأهداف الباليستية على مدى أطول وبسرعة أكبر. ولا بد من الاستعداد لمواجهة عمليات الاستيلاء على سفن من خلال نشر مرافقين مجّهزين بطائرات هليكوبتر وطائرات مسيّرة وفرق استجابة سريعة واتصالات من سفينة الى أخرى مدروسة جيداً، فضلاً عن أن حرب الألغام ستكون أيضاً بالغة الأهمية. أما في خصوص التهديدات الصاروخية فعلى واشنطن رسم خط أحمر واضح. إذا أطلقت إيران أو وكلاؤها صواريخ مضادة للسفن توجّه أميركا ضربات فورية لمواقع الإطلاق وعقد القيادة. فضلاً عن أن إقامة أميركا شبكة دفاع صاروخي متطوّرة ومتكاملة في الخليج ستكون حيوية لمواجهة ترسانة إيران المتنامية. وفي البحر الأحمر يجب أن تستعد قوات المهمات المشتركة لتنظيم دورات استجابة وضرب أسرع كلما هاجم الحوثيون. في هذه الأثناء على واشنطن الحفاظ على قنوات خلفية مفتوحة مع طهران تحذّرها من أن أي تصعيد بحري بعد إعادة العقوبات سيؤدي الى إجراءات غير متوقّعة مثل الاستيلاء على ناقلات محمّلة نفطاً إيرانياً، وضرب أصول بحرية وصاروخية للنظام الإسلامي. يعني ذلك أن على أميركا عدم التردّد في التصعيد عند الضرورة. وهي وشركاؤها قادرون على احتواء الاضطرابات ورسم الخطوط الحمراء. والتحدي الأصعب هو أو سيكون إقناع دول الخليج الحذرة بالمساهمة أكثر في أمن سواحلها الخاصة.