زيادة متوقعة تعزز القلق من ارتفاع التضخم

زيادة متوقعة تعزز القلق من ارتفاع التضخم

بينما يترقب ملايين المصريين الإعلان عن زيادة أسعار الوقود خلال الأيام القادمة، تتزايد المخاوف بشأن عودة موجة ارتفاع جديدة للتضخم بما يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية ويهدد مسيرة التحسن في المؤشرات العامة للاقتصاد المصري.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في 17 سبتمبر، أن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المرتقبة في أكتوبر، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة لتخفيف العبء عن القطاعات الإنتاجية، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقاً لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.

فيما أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، أن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة خلال عام 2025، مشيراً إلى أنها قد تحدث في أكتوبر دون أي زيادات إضافية في ديسمبر.

وأوضح الوزير أن نسبة الزيادة لم تتحدد بعد، حيث يجري دراسة الملف بناءً على معايير متعددة تشمل سعر خام برنت عالمياً، التكلفة الكلية للإنتاج، ونسبة الاستيراد من الخارج.

التزام حكومي

وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضاً كبيراً لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه (1.56 مليار دولار)، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار).

ويأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط تقليص الدعم تدريجياً لضبط العجز المالي وتوفير موارد للإنفاق الاجتماعي.

وكانت آخر زيادة في أسعار الوقود خلال شهر أبريل الماضي، عندما أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز.

وشملت الزيادات آنذاك جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.

تداعيات الزيادة

يتوقع الخبراء أن الزيادة المرتقبة ستكون في حدود 10% ولن تزيد على 15% مثلما حدث في شهر أبريل الماضي، ولكنهم يخشون من الأثر السلبي لهذه الزيادة بعدما حقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وخاصة بعدما انخفض التضخم إلى 12% خلال شهر أغسطس الماضي، وخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 2% لتشجيع الاستثمار.

في هذا السياق، يتوقع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده خلال حديث مع «إرم بزنس» ارتفاع مؤشر التضخم ليصل إلى 14% أو 15% بحلول نهاية 2025.

وباعتقاد عبده فإن معدلات التضخم الحالية التي وصلت إلى نحو 12% في أغسطس الماضي – وفقاً للإحصاءات الرسمية – لا تعكس مستويات الأسعار الحالية وخاصة السلع الغذائية في الأسواق، حيث لا تزال مرتفعة وتعاني منها معظم الأسر المصرية.

عائلة مصرية على دراجة نارية في محطة وقود تابعة لشركة التعاون للبترول في القاهرة، مصر، 2 أبريل 2024. المصدر: رويترز

حريق الجيوب

أوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، تأثير زيادات سابقة على الأفراد والنقل، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار السولار يزيد من تكاليف الشاحنات والحافلات، مما ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 10% في بعض القطاعات مثل الألبان والزراعة.

وتحذر الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في حديث مع «إرم بزنس» من مخاطر الزيادة بأنها يمكن أن تحد من القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يُعد التضخم العام أحد أكبر التحديات للأسر المصرية.

وبحسب الدماطي، يؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بنسبة تصل إلى 10-15% في بعض السلع الأساسية.

ولا يزال التضخم يضغط على الميزانيات العائلية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 14.4% في يونيو. ويؤثر ذلك بشكل خاص على الفئات المنخفضة الدخل، حيث يزيد من معدلات الفقر إلى نحو 30% ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5-7%، مما يبطئ نمو الاقتصاد، وفق الخبيرة المصرفية.

الزيادة الأخيرة

ويحذر محللون من أن هذه الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود قد تشكل «أكبر تهديد» لمسار تراجع التضخم الذي بلغ ذروته عند 39% في سبتمبر 2023، ثم، انخفض إلى 24.1% في ديسمبر 2024 وإلى 12% في أغسطس 2025، مدعوماً باستقرار سعر الصرف.

ويرى المحلل المالي إبراهيم عادل في حديث مع «إرم بزنس» أن رفع أسعار الوقود في أكتوبر أو نوفمبر قد يدفع التضخم للزيادة مما يعيق جهود البنك المركزي في مواصلة سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة، مما قد يؤجل عودة الاستقرار للأسعار.

ومع ذلك، يؤكد عادل أن إجراءات رفع الدعم عن الوقود تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة المصرية، ولكنه يدعو لإقرار تعويضات اجتماعية للفئات الضعيفة التي ستتضرر من رفع الدعم.

القطاعات المتأثرة

ويرى الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن قطاع النقل يعد الأكثر تضرراً من قرار زيادة أسعار الوقود، مما يرفع تكاليف التشغيل الذي يعتمد بنسبة كبيرة على السولار، وهذه الزيادة ستؤثر مباشرة على تكاليف نقل البضائع والركاب، حيث أشارت تقارير سابقة إلى ارتفاع أجرة النقل بنسب تصل إلى 10-15% في المحافظات بعد زيادات مشابهة في أبريل الماضي.

كما يشير إلى أن قطاع الأعمال سيعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الزيادة المتوقعة خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة، حيث أدت زيادات سابقة في أسعار الوقود، على سبيل المثال إلى ارتفاع تكاليف اللوجستيات بنسبة 10-20%، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية مثل الغذاء والألبان بنسبة تصل إلى 10%، كما يؤدي التضخم إلى تباطؤ الاستثمار وانخفاض الإنتاجية.

كذلك فإن ارتفاع التضخم والوقود يهددان قطاع الزراعة، ويتسببان في مخاطر على الإنتاجية والأمن الغذائي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، ومع ذلك، تؤكد الحكومة على برامج الإصلاح لتعزيز الاستدامة، بما في ذلك دعم محدود للسولار والأسمدة لتخفيف العبء عن المزارعين.

ومع كل زيادة في أسعار الوقود، تحاول الحكومة المصرية امتصاص تداعياتها بطرح حزم حماية اجتماعية، كان آخرها في شهر فبراير الماضي عندما رفعت الحد الأدنى للأجر من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الرواتب والمعاشات، ورفع الدعم النقدي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وصرف منحة للعمالة غير المنتظمة، ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه لموظفي الدولة.