النشرة الاقتصادية: مصر تعزز التصنيع المحلي بـ”سوبر جيت” وزجاج هندسي، وتنمي صادراتها لأفريقيا
تزخر الساحة الاقتصادية المصرية بالعديد من التطورات الإيجابية التي تؤكد على توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا. من إطلاق خطوط إنتاج جديدة لحافلات النقل الفاخرة، إلى افتتاح مصانع متطورة للزجاج الهندسي والأجهزة المنزلية، تشهد مصر قفزات نوعية في قطاع الصناعة. ويقدم لكم موقع المواطن نيوز اليوم، أبرز هذه الأحداث الاقتصادية التي وقعت على مدار السبت، 12 يوليو 2025، والتي تعكس الجهود المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتصدير.
“سوبر جيت” مصرية الصنع: نقلة نوعية في قطاع النقل
في خطوة تدعم استراتيجية توطين الصناعة، بدأت شركة السوبر جيت، بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، إنتاج حافلات محلية الصنع من طراز “Grand Super Jet” داخل مصنع الشركة العالمية لصناعة وسائل النقل “MCV” في مصر. تتميز هذه الحافلات الجديدة بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم الصناعات المغذية المحلية.
تتمتع حافلات “Grand Super Jet” بمواصفات فنية حديثة تواكب المعايير العالمية، تشمل محركات ألمانية الصنع (MAN)، وأنظمة فرامل ومساعدين متطورة، وكراسي مريحة للركاب مخصصة للرحلات الطويلة. كما تشتمل على نظم تهوية وتكييف عالية الكفاءة، وشاشات عرض، ومنافذ USB، وخدمة Wi-Fi داخلية، لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية للمسافرين. تسعى الشركة إلى زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا لتتجاوز 75% خلال عامين، عبر توطين صناعة المزيد من المكونات ودعم الشركات المغذية، مما يعزز من قدرة مصر على تصنيع وسائل النقل الحديثة بكفاءة عالية.
قفزة في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي
على صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 7.7 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ7.4 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 4.7%. هذا النمو يؤكد على نجاح السياسات المصرية في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة السمراء وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
جاءت ليبيا على رأس قائمة أكبر الدول الإفريقية المستوردة من مصر خلال عام 2024، بإجمالي صادرات بلغت 2 مليار دولار. تلتها المغرب بـ1 مليار دولار، ثم الجزائر بـ996 مليون دولار، والسودان بـ866.2 مليون دولار، وتونس بـ372 مليون دولار. كما شملت القائمة كينيا في المركز السادس بـ307 ملايين دولار، ثم ساحل العاج بـ251 مليون دولار، وغانا بـ239 مليون دولار، ونيجيريا بـ151 مليون دولار، ومدغشقر بـ132 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس تنوع الشركاء التجاريين لمصر في إفريقيا وأهمية السوق الإفريقية للصادرات المصرية.
اقرأ أيضًا:النشرة الاقتصادية المصرية: اكتشافات ذهب وفضة ضخمة، تشديد الرقابة على الوقود، وتقلبات أسعار السلع
استثمارات صناعية ضخمة في قويسنا: الثلاجات والزجاج الهندسي
شهدت مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية دفعة قوية في استقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، مما يعزز من مكانتها كمركز صناعي واعد في مصر.
مصنع جديد للثلاجات والديب فريزر: وضعت مجموعة العربي حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج الثلاجات والديب فريزر، المقام على مساحة 107 آلاف متر مربع، بمجمع مصانع العربي. تبلغ إجمالي استثمارات هذا المصنع نحو 108 ملايين دولار، ويتم بالشراكة مع شركة “شارب” اليابانية. من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 900 ألف وحدة سنويًا، ويعتمد المصنع بنسبة 100% على مكون محلي، مع خطط لتصدير 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة ويدعم الصادرات المصرية.
افتتاح مصنع الزجاج الهندسي بتكنولوجيا يابانية: كما افتتحت مصر مصنع الزجاج الهندسي الجديد بمدينة قويسنا الصناعية، المقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار. هذا المصنع هو ثمرة شراكة بين مجموعة العربي وشركة يوتاتشي اليابانية. يُنتج المصنع زجاج واجهات المباني بأنواعه المختلفة مثل الزجاج المزدوج، والزجاج الحراري، والزجاج المنحني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر مربع سنويًا. ويعتمد هو الآخر بنسبة 100% على مكون محلي، مع خطط لتصدير 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر المصنع نحو 300 فرصة عمل مباشرة.
اقرأ أيضًا:نشرة وزارة التجارة الربعية 2025: جهود مكثفة لحماية المستهلك ومكافحة الغش والتستر التجاري
تأثير المشروعات على الاقتصاد المصري
يسهم كلا المشروعين الصناعيين في قويسنا، بالإضافة إلى إنتاج حافلات “سوبر جيت” محليًا، في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لمصر. فهما يدعمان بشكل مباشر توطين الصناعات الثقيلة، ويزيدان من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما يسهمان في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز من الدخل القومي.
إن الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 100% في بعض هذه المشروعات، والتوجه نحو زيادة هذه النسبة في مشروعات أخرى، يعكس التزام الدولة بتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات. هذا التوجه يسهم في تحسين الميزان التجاري المصري وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي ويؤكد على قدرة مصر على تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
