فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ملف الاستغلال الوظيفي وتدني الرواتب في محافظة الأقصر، مطالبة بإرسال لجنة تفتيش عاجلة للتحقيق في عدم تفعيل الحد الأدنى للأجور وتشغيل المواطنين لساعات طويلة دون مقابل إضافي. يأتي هذا التحرك البرلماني لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة وشركات الأمن والنظافة بالمحافظة وتطبيق القانون الصارم ضد الجهات المخالفة.
ما هي عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية؟
تلزم القوانين المصرية أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور والالتزام بـ 8 ساعات عمل يومياً كحد أقصى، مع صرف أجر إضافي عن أي ساعات زائدة، وتواجه المنشآت المخالفة عقوبات قانونية فورية تشمل الغرامات المالية وإحالة المخالفات للمحاكمة العمالية.
ناقشت اللجنة برئاسة النائب محمد سعفان طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحمن بشاري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل. وكشف طلب الإحاطة عن تجاوزات صارخة تمارسها شركات الأمن والحراسة والنظافة المتعاقدة مع جهات حكومية داخل الأقصر، بما فيها مطار الأقصر الدولي، حيث يجبر العاملون على العمل لمدة 12 ساعة يومياً براتب لا يتجاوز 1500 جنيه شهرياً، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقرارات المنظمة للأجور وإهداراً لحقوق العاملين الأساسية.
وأوضح بشاري أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لتوجهات الدولة التي أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهرياً اعتباراً من الأول من يوليو 2026، مما يستوجب تدخلاً فورياً لوقف إهدار حقوق العاملين البسطاء وتفعيل الرقابة الميدانية.
نتائج حملات التفتيش العمالي في محافظة الأقصر
أعلن ممثل وزارة العمل المصرية خلال الاجتماع أن الوزارة رصدت بالفعل عدة مخالفات في الأقصر وتعمل على تكثيف حملاتها الرقابية. وأوضح المسؤول أن أجهزة التفتيش التابعة للوزارة قامت بالتفتيش على 5438 منشأة وشركة في محافظة الأقصر خلال الفترة الماضية، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 420 محضراً ضد المنشآت المخالفة.
وتنوعت المخالفات المرصودة بين عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتجاوز ساعات العمل القانونية، وتشغيل العمالة دون وجود عقود عمل رسمية تضمن حقوقهم القانونية. وتعهدت الوزارة بإطلاق حملات تفتيشية فورية تستهدف الشركات المشكو في حقها لضبط التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ما التبعات القانونية المتوقعة على الشركات المخالفة بالأقصر؟
تتجه الأوضاع نحو تصعيد رقابي حاسم بعد توصية رئيس اللجنة النائب محمد سعفان بإرسال لجنة تفتيش مركزية من وزارة العمل بالقاهرة مباشرة إلى الأقصر. ستقوم هذه اللجنة بمراجعة عقود الموظفين والتحقق من كشوف المرتبات الفعلية ومطابقتها لساعات العمل على أرض الواقع بالتنسيق مع محافظ الإقليم.
وفي حال ثبوت المخالفات، تواجه الشركات المتعاقدة مع الهيئات الحكومية خطر فسخ التعاقدات، بجانب الغرامات المالية وإلزامها بدفع الفروق المالية المستحقة للعمال بأثر رجعي، مع إلزام ممثل وزارة العمل بعرض نتائج هذه الزيارة الميدانية والإجراءات القانونية المتخذة على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فور الانتهاء منها.