حملات تموين أسيوط تضبط 616 مخالفة بالمخابز وتصادر دقيق السوق السوداء

تحركت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط لضبط منظومة الخبز المدعم، مسفرة عن تحرير 616 محضرًا تموينيًا ضد المخابز البلدية المخالفة في مختلف المراكز. استهدفت الحملات ضمان الالتزام بالأوزان القانونية والمواصفات القياسية، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المتلاعبين بالدقيق البلدي المدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية رغيف الخبز من التلاعب بالأوزان أو التهريب.

ما هي مخالفات المخابز المرصودة في أسيوط؟

شملت الضربات الرقابية التي وجهها اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وبإشراف المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، توزيعاً جغرافياً للمخالفات يعكس تشديد الرقابة الميدانية كالتالي:

  • إدارة تموين ديروط: تصدرت القائمة بـ 102 محضر شملت نقص وزن وسوء نظافة وعدم مطابقة مواصفات.
  • إدارة تموين القوصية: تحرير 80 محضرًا تضمنت نقص الوزن وعدم صرف بون الخبز للمواطنين.
  • إدارة تموين منفلوط: ضبط 75 مخالفة مع رصد حالتي تصرف في 9 شكاير دقيق بلدي مدعم.
  • إدارة تموين أبنوب: تحرير 69 محضرًا متنوعًا شملت تجميع دقيق وتوقف كلي عن الإنتاج.
  • إدارة تموين البداري: إحباط تهريب 20 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء.

عقوبات التلاعب بوزن رغيف الخبز والتهريب

تترتب على هذه المحاضر عقوبات إدارية ومالية مشددة تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى الغلق الكلي أو الجزئي للمخابز المخالفة. تهدف هذه الإجراءات إلى ردع محاولات “التصرف في الدقيق”، وهي مخالفة جسيمة تضر بميزانية الدعم الحكومي، حيث يتم إلزام صاحب المخبز بسداد فروق الأسعار والتعويضات المقررة قانوناً لصالح خزينة الدولة فور إثبات الواقعة.

الإدارة التموينيةعدد المحاضرأبرز المخالفات
ديروط102نقص وزن ونظافة
القوصية80عدم صرف بون ونقص وزن
منفلوط75تصرف في دقيق مدعم
أبنوب69تجميع دقيق وغلق كلي
الرقابة المركزية95مواصفات وسجلات وموازين

التبعات القادمة لتشديد الرقابة التموينية بأسيوط

يؤدي استمرار هذه الحملات إلى رفع جودة الرغيف المنتج وتقليل الفاقد من الدقيق المدعم الذي يتم تسريبه للسوق السوداء. تضع مديرية التموين بأسيوط المخابز تحت مجهر الرقابة اليومية في مراكز صدفا، أبوتيج، الفتح، والغنايم، وساحل سليم، لضمان التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات الفنية، مما يقلل من شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة الرغيف أو التلاعب بمستحقاتهم التموينية.

تستمر غرف العمليات بالمديرية في تلقي بلاغات المواطنين حول أي تجاوزات في الأوزان أو المواصفات، مع تحويل المخالفات المرتبطة بتهريب الدقيق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.