احتفلت مصر بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية في مراسم رسمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الحدث الذي كشف عن عمق تاريخي يمتد إلى 3400 عام من العمل الدبلوماسي الموثق. يربط هذا الاحتفال بين الهوية الحديثة للدولة التي بدأت بإنشاء «ديوان التجارة والأمور الأفرنكية» عام 1826، وبين الجذور الضاربة في القدم التي جعلت من مصر صاحبة أقدم سجلات دبلوماسية في التاريخ البشري.
متى تأسست وزارة الخارجية المصرية؟
تأسست وزارة الخارجية المصرية بصورتها الإدارية الأولى عام 1826 في عهد محمد علي باشا تحت مسمى «ديوان التجارة والأمور الأفرنكية»، ثم تطورت إلى «نظارة الخارجية» ضمن أول مجلس نظار عام 1878. ورغم إلغاء الوزارة عام 1914 وتحويل اختصاصاتها للمندوب السامي البريطاني، إلا أن نضال ثورة 1919 أجبر الاحتلال على إعادتها في 15 مارس 1922، وهو التاريخ الذي يُحتفل به سنوياً كعيد للدبلوماسية المصرية.
وتشمل المحطات الرئيسية في تطور الوزارة ما يلي:
- عام 1826: إنشاء ديوان التجارة والأمور الأفرنكية لتنظيم العلاقات مع «بحر بره».
- عام 1878: تشكيل نظارة الخارجية وتوسيع صلاحياتها لتشمل المعاهدات الدولية.
- عام 1922: استعادة السيادة الدبلوماسية بعد تصريح 28 فبراير.
- عام 1956: التحول الكامل نحو استقلال القرار السياسي بعد جلاء القوات البريطانية.
كيف أثرت معاهدة قادش ورسائل تل العمارنة في صياغة السياسة الخارجية؟
تستند الدبلوماسية المصرية إلى إرث يمتد لـ 3400 عام، وتحديداً منذ اكتشاف 382 لوحاً من رسائل تل العمارنة، التي تعد أقدم المراسلات السياسية بين ملوك مصر ونظرائهم في العالم القديم. أثبتت هذه الوثائق تبني ملوك مصر سياسة خارجية واعية تعتمد على دعم القادة وتوازن القوى الإقليمي.
وتبرز معاهدة قادش التي وقعها الملك رمسيس الثاني مع الحيثيين قبل نحو 3200 عام كأول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ. هذا النهج التاريخي هو ما أكد عليه رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح المتحف الجديد، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الحالية هي امتداد لقيم الحكمة والاتزان التي أرساها قدماء المصريين، والقدرة على الجمع بين المرونة في المقاربات والثبات على المبادئ السيادية.
ماذا لو فقدت مصر استقلال قرارها الدبلوماسي في فترات الاحتلال؟
تمثل وزارة الخارجية تاريخياً رمز السيادة الوطنية؛ لذا كان إلغاؤها في عام 1914 محاولة لتقويض الشخصية الدولية لمصر. إن استعادة الوزارة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل كانت استرداداً للقدرة على حماية المصالح القومية. وفي العصر الحديث، وتحديداً منذ منتصف عام 2014، انتقلت الدبلوماسية إلى مرحلة «الاتزان الاستراتيجي»، وهي سياسة تمنع التبعية وتفتح آفاق التعاون مع كافة القوى الدولية بناءً على احترام القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
يعكس افتتاح متحف الخارجية بالعاصمة الإدارية استمرارية هذا الدور، حيث يضم المتحف مقتنيات وسجلات توثق كيف نجحت مصر في الحفاظ على كيانها الدبلوماسي رغم تغير الأنظمة السياسية من الملكية إلى الجمهورية، وصولاً إلى الجمهورية الجديدة التي تتبنى سياسة الانفتاح الواعي على العالم.