البرلمان يؤجل حسم استبعاد المواطنين من بطاقات التموين لحضور الوزراء
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل حسم ملف استبعاد المواطنين من بطاقات التموين ومنظومة الدعم العيني، معلقةً اتخاذ أي قرار نهائي لحين حضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى ردود الحكومة بشأن معايير الحذف وأعداد المستبعدين الفعليين. يهدف هذا التحرك البرلماني إلى مراجعة آليات تنقية البطاقات وضمان عدم مساس الإجراءات بالأسر الأكثر احتياجاً.
ما هي معايير استبعاد المواطنين من بطاقات التموين؟
تعتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية على مؤشرات رفاهية محددة لتحديد مستويات الاستحقاق واستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم. تشمل هذه المعايير الإقامة في المجتمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) ذات القيم المرتفعة، وامتلاك سيارات فارهة أو ذات سعات محرك كبيرة، بالإضافة إلى إلحاق الأبناء بمدارس دولية. وتوضح الوزارة أن هذه المؤشرات تُقاس بناءً على قواعد بيانات دقيقة وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد خط الفقر الفعلي دون المساس بمحدودي الدخل.
أسباب تأجيل البرلمان حسم ملف حذف مستحقي الدعم
جاء قرار التأجيل برئاسة النائب أيمن محسب لاستدعاء وزراء التموين، والإسكان، والتنمية المحلية، بهدف تقديم إيضاحات رسمية حول أسباب استبعاد بعض الفئات. ويركز النواب في طلبات الإحاطة المقدمة على مناقشة المخالفات المرتبطة بالكهرباء والبناء كمسوغات للحذف، إلى جانب استبيان الضوابط الفنية التي تفرق بين المستحق الفعلي وغير المستحق. كما تهدف هذه الجلسات المرتقبة إلى دراسة آليات التحول التدريجي من الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين | خطوات التحديث إلكترونياً، ما يرتبط بهذا الموضوع.
هل يؤثر امتلاك العقارات والسيارات على استحقاق الدعم التمويني؟
نعم، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية محمد شتا، فإن امتلاك عقارات في مناطق فاخرة أو سيارات حديثة يعد مؤشراً مباشراً على القدرة المالية المرتفعة التي تخرج صاحبها من فئة مستحقي الدعم. وتؤكد الوزارة أن عمليات المراجعة الجارية تستهدف حصراً الفئات ذات الدخل المرتفع لإعادة توجيه الدعم المالي إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الحكومة بتقديم ردود تفصيلية للبرلمان في الاجتماع المقبل حول أعداد المستبعدين بدقة.
ينتظر الشارع المصري اجتماع اللجنة الاقتصادية المقبل بمجلس النواب، والذي سيشهد حضور وزراء التموين والإسكان والتنمية المحلية لتقديم الردود الحكومية الرسمية وحسم الضوابط النهائية لمنظومة الدعم.
