أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يقضي بقيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” كأول كيانين مرخصين في سجل تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي المستحدث. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى حظر التعامل مع الشركات غير المقيدة وضبط سوق التحصيل المالي بمصر، مع إلزام الجهات غير المصرفية بتوفيق أوضاعها قبل تاريخ 22 يوليو المقبل لتجنب العقوبات القانونية.
وجاءت موافقة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتضع إطاراً رقابياً واضحاً ينهي العشوائية في تحصيل الديون، ويحقق التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين في السوق المصري.
ما هي شروط قيد شركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي؟
تشترط الهيئة العامة للرقابة المالية لقيد شركات التحصيل اتخاذ شكل شركة تجارية برأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه، أو خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في حال عدم استيفاء شرط حقوق الملكية.
- تلتزم الشركة المتقدمة بتقديم طلب رسمي مرفقاً بالقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة لدراسته والبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات.
- يصدر القيد في السجل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء القيد.
- تحظر الضوابط إضافة الأموال المحصلة لحسابات شركة التحصيل وتلزمها باستخدام وسائل الدفع غير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة مباشرة.
- تلتزم الشركات المقيدة بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقد معها وقيم المبالغ المحصلة.
كيف يحمي قرار الرقابة المالية عملاء شركات التمويل من التجاوزات؟
يمنع القرار الجديد الممارسات غير المنظمة عبر إلزام شركات التحصيل بمبادئ الأمانة والسرية التامة لبيانات العملاء وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانوناً. ويفرض النظام الجديد على شركات التمويل إخطار عملائها بهوية شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من المحصلين، مما يمنع عمليات الاحتيال والابتزاز المالي. وتتابع الهيئة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
ويأتي هذا التحول التنظيمي تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، والذي يمنح كافة الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع تنتهي رسمياً في 22 يوليو المقبل. ويمتلك رئيس الهيئة صلاحيات واسعة لفرض تدابير إدارية رادعة تبدأ بالإنذار وتصل إلى الشطب النهائي من السجل في حال رصد أي مخالفات تضر بحقوق المتعاملين في السوق المالي.