سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية 3.76 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، محققة معدل نمو بلغت نسبته 14% مقارنة بـ 3.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح المجلس التصديري للقطاع برئاسة خالد أبو المكارم، أن هذه النتائج تعزز مكانة الصناعات الكيماوية كأحد أكبر المساهمين في الصادرات غير البترولية، حيث يستحوذ القطاع حالياً على 23% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
ما هي أسباب نمو صادرات الصناعات الكيماوية في 2026؟
يعود نمو الصادرات إلى استراتيجية النفاذ للأسواق الواعدة في أفريقيا والصين وأوروبا وتطوير برامج عمل تستهدف الوصول بالصادرات الكلية للدولة إلى 100 مليار دولار سنوياً. ويركز المجلس التصديري في خطته للفترة (2026-2028) على معالجة التحديات اللوجستية وتوسيع شبكة البعثات التجارية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة. كما تم الإعلان عن إطلاق أول كونسورتيوم مصري لإنشاء مركز لوجستي في نيروبي بكينيا لخدمة أسواق شرق أفريقيا، وتوفير خدمات التخزين والتوزيع للمنتجات الوطنية.
كيف توزع أداء القطاعات التصديرية للأسمدة والبتروكيماويات؟
تصدرت الأسمدة قائمة المجموعات التصديرية بقيمة 1.1 مليار دولار، بينما سجلت البتروكيماويات أعلى معدل نمو داخل القطاع بنسبة 53% لتصل إلى 923 مليون دولار. وأظهرت البيانات الصادرة عن المجلس أن صادرات البلاستيك بلغت 766 مليون دولار، فيما حققت الكيماويات الوسيطة 508 ملايين دولار. وجاءت أسواق الصين والهند وإيطاليا في مقدمة الوجهات المستوردة، حيث استحوذت أكبر 10 أسواق عالمية على 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الثلث الأول من العام.
ما هي أبرز التحديات والاستثمارات المستقبلية في قطاع الكيماويات؟
يستعد القطاع لاستقبال استثمارات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار في مشروعات الأسمدة والبتروكيماويات بالشراكة مع مستثمرين صينيين، بالتزامن مع التحرك لمراجعة رسوم الصادر لمواجهة تراجع الأسعار العالمية. وناقش المجلس تحديات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتأثير رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية، حيث تم رفع مقترح لمجلس الوزراء لمراجعة المنظومة بما يضمن تنافسية المنتج المصري. وعلى الصعيد الإجرائي، بدأت الهيئة المصرية العامة للمعارض تنفيذ مشروع الأتمتة الكاملة للخدمات بالتعاون مع شركة “إي فاينانس” لرقمنة إجراءات العارضين والشركات المصدرة.