بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، آليات تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون-ريتشاردسون، حيث استعرض الجانبان فرص التعاون المشترك لدعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية. أكد الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة تستهدف رفع تنافسية بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال.
تستهدف الوزارة تطوير سوق رأس المال عبر إطلاق صناديق استثمارية متخصصة لدعم القطاع الصناعي والشركات الناشئة.
أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال. كما تشمل الخطط الحالية تطوير آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك صندوق لرأس المال المخاطر، وشراكات مع صندوق مصر السيادي لتمويل قطاعات متنوعة.
أكدت مؤسسة BII أن مصر تمثل سوقاً استراتيجية ومحوراً إقليمياً ضمن استراتيجيتها الجديدة لجذب رؤوس الأموال الخاصة.
أشار ليزلي ماسدورب إلى أن المؤسسة تسعى لتوسيع شراكاتها الاستثمارية في الأسواق الناشئة، مع التركيز على القطاعات التي تحقق نمواً مستداماً. من جانبه، أكد السفير مارك برايسون-ريتشاردسون دعم المملكة المتحدة المستمر لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها مصر، مشدداً على نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ما هي القطاعات التي تستهدفها الاستثمارات الجديدة؟
تستهدف الاستثمارات الجديدة القطاعات الإنتاجية، والقطاع الصناعي، والشركات الناشئة عبر صناديق رأس المال المخاطر.
كيف تساهم التعديلات التشريعية في جذب الاستثمار؟
تساهم التعديلات من خلال رقمنة إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل البيروقراطية، وتوفير أطر تنظيمية مرنة لزيادة رؤوس الأموال.
ما هو دور مؤسسة BII في السوق المصري؟
تعمل مؤسسة BII كشريك استراتيجي يهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الشراكات في الأسواق الناشئة ذات الأولوية.