الدعم السكني يحدد 4 حالات لإيقاف الصرف – احذر تأخر الأقساط

يحدد برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية 4 أسباب رئيسية تؤدي إلى إيقاف صرف الدعم المالي للمستفيدين بموجب اللائحة التنفيذية. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى ضمان التزام المستحقين ببنود العقود التمويلية المبرمة مع الجهات المعتمدة، حيث يرتبط استمرار نزول الدفعات الشهرية بانتظام السداد وتقديم المستندات المطلوبة في مواعيدها المحددة.

أسباب إيقاف الدعم السكني

يُعلق صرف الدعم السكني فوراً عند تأخر المستفيد عن سداد الأقساط لـ 6 أشهر، أو السداد المبكر، أو التعثر، أو تجاوز مهلة إتمام البناء.

تُطبق الجهات المعنية قرار إيقاف الدعم تلقائياً عند انطباق أي من الحالات الأربع التالية:

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة حاسبة الدعم السكني 1448: تقدير قيمة الدعم والأقساط إلكترونياً - دليل استرشادي، ما يرتبط بهذا الموضوع.

  • التأخر عن سداد الأقساط: يتوقف الدعم المالي بمجرد تأخر المستفيد عن دفع الأقساط المستحقة بموجب عقد التمويل العقاري لمدة تبلغ 6 أشهر متتالية أو متفرقة.
  • الإنهاء المبكر للمديونية: يُلغى الدعم في حال قرر المستفيد إنهاء المديونية الناتجة عن عقد التمويل العقاري قبل موعدها، ويشمل ذلك السداد المبكر لكامل المبلغ أو التملك المبكر للوحدة السكنية.
  • التعثر المالي في السداد: يُعلق صرف المبالغ فور تسجيل تعثر المستفيد عن سداد التزامات الدعم السكني المقررة.
  • تأخر شهادة إتمام البناء: يقتصر هذا الشرط على المستفيدين من منتج “البناء الذاتي”، حيث يُوقف الدعم إذا انقضت مدة 3 سنوات من تاريخ الاستفادة دون إصدار المستفيد لشهادة إتمام البناء.

آلية صرف الدعم السكني الشهري

تُودع مبالغ الدعم السكني في حسابات المستفيدين على شكل دفعات شهرية متساوية القيمة تُحدد بناءً على إجمالي الدعم المخصص في العقد التمويلي.

تُقسم وزارة الإسكان إجمالي مبلغ الدعم المالي المستحق للمواطن المؤهل ضمن برنامج التمويل السكني المدعوم إلى أجزاء متساوية. تُحول هذه الأجزاء بانتظام إلى الحساب البنكي للمستفيد، وتُحسب قيمة الدفعة الشهرية بدقة رياضية داخل العقد التمويلي المبرم.

شروط استمرار الدعم لمنتج البناء الذاتي

يلتزم مستفيدو منتج البناء الذاتي بإصدار وتقديم شهادة إتمام البناء خلال 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ توقيع العقد لتجنب إيقاف الدفعات.

تخضع عملية استمرار الصرف لمدى التزام المستفيد بالضوابط والاتفاقيات. يُعد تقديم المستندات الرسمية، وعلى رأسها شهادة إتمام البناء، شرطاً أساسياً يثبت استخدام التمويل في الغرض المخصص له، ويحمي المستفيد من تعليق الدفعات المالية المستقبلية.