أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية لتتراوح بين 175 و180 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة بـ 140 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة ON، حيث أكد استهداف الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين والقضاء على نسب الهدر المسجلة في المنظومة السابقة.
تطور مخصصات الدعم التمويني في الموازنة العامة
شهدت مخصصات الدعم التمويني زيادات متتالية لتقفز من 140 مليار جنيه في موازنة 2023/2024 إلى 160 مليار جنيه لاحقًا، وصولًا إلى 180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة المعروضة حاليًا على مجلس النواب. وتتحمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعباء مالية إضافية لتوفير السلع الأساسية، مما دفع وزارة التموين إلى إعادة هيكلة المنظومة لضمان العدالة في التوزيع وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
أسباب هدر منظومة التموين وإجراءات الرقابة
بلغ حجم الهدر في منظومة الدعم التمويني نحو 20% من إجمالي المخصصات المالية نتيجة ممارسات غير مدروسة في عمليات نقل القمح واستغلال بعض المخابز للمنظومة. وتعمل وزارة التموين حاليًا على إحكام الرقابة الصارمة على مسارات نقل القمح بين المطاحن والصوامع، وسد الثغرات التي تستغلها بعض المخابز، بهدف حماية المال العام وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين المستحقين دون تسريب أو تلاعب.