البنك المركزي المصري [250 ألف جنيه] الحد الأقصى للسحب اليومي ورسوم ماكينات ATM

حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي بـ 250 ألف جنيه من داخل فروع البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي (ATM).

تفرض البنوك رسومًا تتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات عند السحب النقدي من ماكينات صراف آلي تابعة لبنوك أخرى، بينما تظل الخدمة مجانية لعملاء نفس البنك.

الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك وماكينات ATM

وفقاً للتعليمات الرسمية السارية، يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات من فروع البنوك بالعملة المحلية 250 ألف جنيه مصري. أما بالنسبة لعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فقد تم تحديد السقف بـ 30 ألف جنيه يومياً كحد أقصى للبطاقة الواحدة.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة مواعيد عمل البنوك في مصر [تستأنف نشاطها الرسمي] من 8:30 صباحاً بقرار البنك المركزي، ما يرتبط بهذا الموضوع.

ورغم أن الظاهر هو توحيد حدود السحب عبر القطاع المصرفي، إلا أن البيانات تكشف تبايناً في تكلفة الاستخدام عبر الشبكة القومية، حيث تتراوح رسوم السحب لغير العملاء بين 3 و7 جنيهات للعملية، ما يعني عمليًا ضرورة تخطيط السحوبات لتجنب الرسوم المتراكمة.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM لغير العملاء

يتم تحصيل رسوم السحب النقدي فقط عند استخدام بطاقة بنكية في ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر. وتأتي قائمة الرسوم لأبرز البنوك العاملة في مصر كالتالي:

وسبق أن نشرنا: وزارة المالية ترفع الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه «تفاصيل وموعد صرف المرتبات والمعاشات».

  • البنك التجاري الدولي (CIB): 7 جنيهات.
  • بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات.
  • البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات.
  • بنك مصر: 5 جنيهات.
  • بنك القاهرة: 5 جنيهات.
  • بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات.
  • بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات.
  • بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات.

متى يتم إعفاء العميل من رسوم السحب؟

لا يتم خصم أي رسوم سحب نقدي نهائياً عند استخدام العميل لماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر لبطاقته البنكية، وتطبق الرسوم فقط عند استخدام شبكة بنك مختلف.

سحب الحد الأقصى (30 ألف جنيه) على دفعات متعددة من ماكينة بنك آخر قد يكلفك رسوماً مجمعة تصل إلى 70 جنيهاً، لذا يُنصح دائماً باستخدام ماكينات البنك الأصلي للعمليات الكبيرة.

تخضع هذه الحدود والرسوم لمراجعات دورية من البنك المركزي المصري بناءً على مؤشرات السيولة وحجم التداول النقدي في السوق المحلي.