أسعار شرائح الكهرباء «تثبيت التعريفة الرسمية» وإلغاء الدعم عند 2.23 جنيه
حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل حول زيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدة تثبيت التعريفة الحالية للاستهلاك المنزلي والتجاري. وأعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، استمرار العمل بالأسعار المعتمدة، حيث تسجل الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات) 2.23 جنيه للكيلو وات مع رفع الدعم كلياً، استجابة للتوجيهات الحكومية بمراعاة البعد الاجتماعي.
وتأتي هذه التأكيدات الرسمية لنفي التكهنات التي ربطت بين التحريكات الأخيرة في أسعار الوقود والمحروقات، وبين احتمالية إقرار زيادات فورية على فواتير الاستهلاك. وأوضحت الحكومة أن أي تعديل مستقبلي على أسعار شرائح الكهرباء يخضع لدراسات اقتصادية دقيقة تقيس مستويات التضخم وتكلفة توليد الطاقة، مشددة على عدم تطبيق أي زيادات غير معلنة.
أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي
تتدرج أسعار الاستهلاك المنزلي وفق 7 شرائح تصاعدية، بناءً على البيانات المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والسارية خلال الفترة الحالية:
- الشريحة الأولى (0 – 50 كيلو وات): 68 قرشاً.
- الشريحة الثانية (51 – 100 كيلو وات): 78 قرشاً.
- الشريحة الثالثة (101 – 200 كيلو وات): 95 قرشاً.
- الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلو وات): 1.55 جنيه.
- الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلو وات): 1.95 جنيه.
- الشريحة السادسة (651 – 1000 كيلو وات): 2.10 جنيه.
- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 2.23 جنيه (تُحسب من الصفر مع إلغاء الدعم بالكامل).
أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري
تُطبق وزارة الكهرباء تعريفة منفصلة للقطاع التجاري تعكس التكلفة الفعلية للتشغيل، وجاءت كالتالي:
- الشريحة الأولى (0 – 100 كيلو وات): 85 قرشاً.
- الشريحة الثانية (0 – 250 كيلو وات): 1.68 جنيه.
- الشريحة الثالثة (0 – 600 كيلو وات): 2.20 جنيه.
- الشريحة الرابعة (601 – 1000 كيلو وات): 2.27 جنيه.
- الشريحة الخامسة (أكثر من 1000 كيلو وات): 2.33 جنيه (تُحسب من الصفر).
ويتزامن هذا التثبيت مع موجة من التساؤلات في الشارع المصري عقب قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأخيرة، والتي رفعت أسعار السولار والمازوت المورد لبعض الصناعات. غير أن قطاع الكهرباء لا يزال يتحمل الفارق في تكلفة الإنتاج للحفاظ على استقرار الفواتير للمواطنين، ضمن سياسة هيكلة الدعم التدريجية.
وتعتمد آلية التسعير الحالية على نظام “الدعم التبادلي”، حيث يتم توجيه العوائد المحصلة من الشرائح العليا (السادسة والسابعة) والقطاع التجاري، لتغطية جزء من تكلفة الاستهلاك للشرائح الثلاث الأولى التي تمثل الفئات الأكثر احتياجاً، مما يفسر القفزة السعرية عند تجاوز حاجز الـ 1000 كيلو وات.
ويؤثر هذا الهيكل السعري بشكل مباشر على سلوك المستهلكين، حيث يدفع الأسر والمنشآت التجارية إلى ترشيد الاستهلاك لتجنب الدخول في شريحة “إلغاء الدعم” التي ترفع قيمة الفاتورة بشكل مضاعف بمجرد تخطي الكيلو وات رقم 1000، إذ تتم المحاسبة بأثر رجعي من الكيلو وات الأول بالسعر الأعلى.
وخلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تكثف شركات توزيع الكهرباء حملاتها التوعوية لحث المشتركين على متابعة قراءات العدادات مسبقة الدفع والذكية، لضمان عدم تجاوز الشرائح المدعمة دون دراية.
وتبقى هذه الأسعار قيد التطبيق الفعلي حتى صدور أي قرارات جديدة من مجلس الوزراء المصري بشأن خطة هيكلة الدعم، أو الإعلان عن الموازنة العامة الجديدة لقطاع الطاقة.
