أكد وزير الصناعة، خالد هاشم، خلال لقائه بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الحكومة تستهدف وضع مصر ضمن قائمة الدول الثلاث الأولى عالمياً في إنتاج 5 إلى 6 منتجات استراتيجية خلال 5 إلى 7 سنوات. وشدد الوزير على أن استغلال الظرف الاقتصادي الحالي يعد مسؤولية مشتركة، محذراً من أن عدم اقتناص الفرص المتاحة حالياً يمثل تقصيراً داخلياً، وذلك في أول تصريحات رسمية له بعد توليه منصبه قبل ثلاثة أسابيع.
ما هي خطة وزارة الصناعة لزيادة الصادرات المصرية؟
تعتمد خطة الوزارة على استهداف الوصول بالصادرات إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري بدلاً من مجرد زيادة أرقام التصدير. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على بناء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع مجتمع الأعمال، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على منهج علمي ومنظم.
أبرز ملامح السياسة الصناعية الجديدة
تتضمن التوجهات الجديدة للوزارة التي كشف عنها الوزير خالد هاشم ما يلي:
| المحور | الإجراء المستهدف |
|---|---|
| الأراضي الصناعية | الفصل بين قواعد التمليك والإيجار لضمان الجدية |
| سلاسل الإمداد | التركيز على 5-6 منتجات استراتيجية لجذب استثمارات عالمية |
| البحث العلمي | ربط مخرجات البحث العلمي مباشرة بخطوط الإنتاج |
| التمويل | تبني نهج تمويلي جديد لدعم القطاع الصناعي |
التحديات والفرص أمام المستثمرين
أشار الوزير إلى أن وجود فريق اقتصادي متجانس يمثل فرصة استثنائية لمصر، داعياً رجال الأعمال إلى تقديم دراساتهم وبياناتهم للوزارة للمساعدة في صياغة السياسات. وأكد هاشم أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة فيما يخص جدية تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة، مع تغيير آليات التعامل مع المستثمرين لضمان سرعة الإنجاز.
تأثير السياسات الجديدة على القطاع الصناعي
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الدولة لتقليص العجز التجاري، حيث شدد الوزير على أن زيادة الصادرات لن تكون ذات جدوى إذا لم يقابلها توازن في الميزان التجاري. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعلانات تفصيلية حول قواعد تخصيص الأراضي الصناعية، وهو ما يمثل تحولاً في العلاقة بين الدولة والمستثمر لتعزيز الإنتاج المحلي.
تأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من التحركات الحكومية الرامية إلى تعميق الصناعة الوطنية، وهي الملفات التي ستظل تحت المتابعة الدورية في إطار خطة التنمية الصناعية الشاملة.