أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً موجهاً للبنوك، يقضي بمد فترة السماح لاستثناء سلع «الأرز والفول والعدس» من شرط الغطاء النقدي بنسبة 100% للعمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام إضافي ينتهي في 15 مارس 2026. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية البنك المركزي لدعم توافر السلع الأساسية في السوق المحلي وتسهيل الإجراءات التمويلية للمستوردين.
ما هو قرار البنك المركزي بشأن الغطاء النقدي للسلع الأساسية؟
يسمح القرار للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من متطلبات الغطاء النقدي الكامل (100%)، مما يقلل من الضغوط التمويلية على الشركات المستوردة لهذه السلع الاستراتيجية. وبموجب هذا التوجيه، يمكن للبنوك التعامل مع هذه العمليات وفق ضوابط مرنة تضمن توفير العملة الصعبة أو التغطية بالجنيه المصري مع هامش مناسب لمواجهة تقلبات أسعار الصرف، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة في مارس 2025.
قائمة السلع المستثناة من الغطاء النقدي في مصر
إلى جانب الأرز والفول والعدس، يستثني البنك المركزي المصري مجموعة من السلع الحيوية من شرط الغطاء النقدي بنسبة 100% عند فتح الاعتمادات المستندية، وتشمل:
| فئة السلعة | طبيعة الاستثناء |
|---|---|
| الأدوية والأمصال | استثناء دائم |
| ألبان الأطفال | استثناء دائم |
| الأجهزة والمستلزمات الطبية | استثناء دائم |
| قطع غيار الآلات والبرمجيات | استثناء دائم |
| أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها | استثناء دائم |
تأثير القرار على السوق والمستهلك
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الأساسية، حيث يقلل من تكلفة التمويل البنكي للمستوردين، وهو ما ينعكس إيجاباً على سرعة الإفراج الجمركي وتوافر السلع في الأسواق. ويأتي هذا القرار كجزء من متابعة البنك المركزي المستمرة لاحتياجات السوق المصري، لضمان عدم تأثر توافر السلع الغذائية بالقيود النقدية المفروضة على العمليات الاستيرادية الأخرى.
السياق التنظيمي للعمليات الاستيرادية
يفرض البنك المركزي عادةً غطاءً نقدياً بنسبة 100% على الشحنات الواردة لأغراض التجارة التي تتم عبر خطابات ضمان مالية (C/L Standby)، وذلك كأداة للتحوط المالي. ومع ذلك، يمنح المركزي استثناءات دورية للسلع الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي والدوائي. يذكر أن هذا التمديد يأتي في سياق السياسة النقدية الحالية التي تهدف إلى موازنة السيولة في القطاع المصرفي مع تلبية احتياجات الاستيراد الضرورية، وهو ما يندرج ضمن التغطية المستمرة للبنك المركزي المصري لسياسات الاستيراد والعملات الأجنبية.