تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك رسمياً من الخميس 19 مارس وحتى الإثنين 23 مارس، بقرار من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل. وتشمل العطلة مدفوعة الأجر العاملين بالدولة والقطاع الخاص، مع استثناء 11 فئة مهنية حيوية من الراحة لضمان استمرار الخدمات، مقابل تعويضهم قانونياً.
تستند موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر إلى القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة العمل، وتطبق حصرياً على المؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل، مع خضوع آلية تعويض الفئات المستثناة للوائح الداخلية لكل مؤسسة ووفقاً لظروف التشغيل الفعلي.
تفاصيل الإجازة وآلية التعويض (بحسب بيانات وزارة العمل):
- مدة الإجازة: 5 أيام متصلة.
- النطاق التشغيلي: الجهاز الإداري للدولة، القطاع العام، وشركات القطاع الخاص.
- آلية التعويض القانونية: صرف أجر مضاعف عن يوم العمل الفعلي، أو منح العامل يوماً بديلاً للراحة.
الفئات المحرومة من إجازة عيد الفطر
وفقاً للمادة 52 من قانون العمل، يُسمح لأصحاب الأعمال بتشغيل العمال خلال العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك. وتستثنى بعض المهن من الإجازة نظراً لأهميتها الاستراتيجية والاجتماعية التي لا تحتمل التوقف، وتم تصنيفها إلى 11 فئة حيوية:
- القطاع الطبي والطوارئ: الأطباء، أطقم التمريض بالمستشفيات، رجال الإسعاف، ورجال الحماية المدنية.
- الأمن والمرافق الأساسية: رجال الشرطة، خدمات المياه والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء.
- الخدمات العامة واللوجستية: عمال المخابز، عمال محطات الوقود، خدمات النقل، عمال النظافة، والصحفيون.
حقوق عمال القطاع الخاص خلال العطلات
يؤثر هذا التنظيم المزدوج على ملايين العاملين؛ فبينما يحصل أغلب الموظفين على عطلة مدفوعة الأجر بالكامل لتعزيز الاستقرار الأسري، تلتزم الفئات المستثناة بضمان استمرارية الحياة اليومية للمواطنين. وخلال الـ 48 ساعة الأولى من العطلة، تتكثف الرقابة العمالية لضمان التزام الشركات والمؤسسات بصرف الأجر المضاعف للمداومين، حمايةً لحقوقهم القانونية ومنعاً لأي استغلال لجهودهم.
يُترقب صدور اللوائح التنفيذية المحدثة من مديريات العمل بالمحافظات لتوضيح آليات صرف بدلات الإجازة للقطاع الخاص، وتكثيف حملات التفتيش لمراقبة التنفيذ الفعلي قبل حلول الأسبوع الأخير من شهر رمضان.