تتجه الحكومة المصرية لإقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز اليوم، بزيادة متوقعة تبلغ 3 جنيهات للتر، بحسب مصادر مطلعة. يأتي تعديل أسعار البنزين استجابة لارتفاع خام برنت عالمياً وتجاوزه السعر المقدر في الموازنة.
آخر تحديث: اليوم
تستند هذه الأرقام إلى تسريبات من مصادر مطلعة تسبق الإعلان الرسمي لـ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتبقى “غير مؤكدة رسمياً” حتى صدور القرار النهائي ونشره في الجريدة الرسمية.
قائمة أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر
بحسب التقديرات الأولية لأسواق الطاقة، جاءت قائمة الأسعار المتوقعة كالتالي:
| المنتج | السعر القديم | السعر الجديد المتوقع |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 21 جنيهاً | 24 جنيهاً |
| بنزين 92 | 19.25 جنيهاً | 22.25 جنيهاً |
| بنزين 80 | 17.75 جنيهاً | 20.75 جنيهاً |
| السولار | 17.5 جنيهاً | 20.5 جنيهاً |
| أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم) | 225 جنيهاً | 275 جنيهاً |
| غاز تموين السيارات | 10 جنيهات | 13 جنيهاً للمتر المكعب |
تمتد التعديلات لتشمل الغاز المنزلي، حيث ترتفع الشريحة الأولى إلى 6 جنيهات بدلاً من 5، والثانية إلى 8 جنيهات، والثالثة إلى 12 جنيهاً للمتر المكعب، مما يمثل زيادة هيكلية مقارنة بتسعيرة الأشهر الماضية.
أسباب زيادة أسعار الوقود وتأثيرها
تعود أسباب هذه الزيادة إلى تسجيل أسعار النفط العالمية قفزات متتالية، حيث لامس خام برنت مستوى 87 دولاراً للبرميل إثر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويشكل هذا السعر فجوة تمويلية، إذ قدرت الموازنة العامة للدولة سعر البرميل بـ 75 دولاراً فقط، مما ضاعف أعباء دعم المحروقات.
تنعكس هذه الزيادات مباشرة على ميزانية الأسر المصرية، حيث يؤدي رفع سعر السولار تحديداً إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، مما يضغط على أسعار السلع الأساسية والغذائية في الأسواق المحلية، ويضع المستهلك أمام تحديات تضخمية جديدة.
ولمواجهة هذه الضغوط خلال الساعات المقبلة، تطبق رئاسة مجلس الوزراء حزمة تقشفية تشمل حوكمة إنارة الطرق، وتقليص الفعاليات الرسمية، مع تسريع وتيرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على الوقود السائل.
يترقب الشارع المصري صدور البيان الرسمي من وزارة البترول لتأكيد موعد التطبيق الفعلي. وتندرج هذه الخطوة ضمن تغطيتنا المستمرة لقرارات لجنة التسعير التلقائي وتأثيراتها الاقتصادية على الأسواق.