حسمت لجنتا «التعليم» و«الشؤون الاقتصادية» بمجلس النواب المصري، مسار ملفين رقابيين تقدمت بهما النائبة أميرة العادلي (عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، بتأكيد بدء تدريس مبادئ القانون العام وحقوق الإنسان بالجامعات مطلع العام الدراسي المقبل، وإلزام الحكومة بتقديم جدول زمني نهائي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتعثرة لريادة الأعمال.
تفاصيل مقرر القضايا المجتمعية بالجامعات
أقر المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي خطة تنفيذية استجابة لطلب الإحاطة الأول، تقضي بدمج مبادئ القانون العام وحقوق الإنسان ضمن مقرر «القضايا المجتمعية» القائم بالفعل، بدلاً من استحداث مادة منفصلة قد تثقل كاهل الجدول الدراسي. وتضمنت الآلية المعتمدة بدء التطبيق الفعلي مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مع منح الكليات مرونة في تكييف المحتوى ليتناسب مع طبيعة التخصصات الأكاديمية المختلفة، بهدف تعزيز الوعي الدستوري للطلاب دون الإخلال بالمسار العلمي.
موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال
وفي الملف الاقتصادي، واجهت الحكومة مساءلة برلمانية بشأن تأخر إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال» رغم التعهدات السابقة. وكشفت المناقشات أن وزارة التخطيط والمجموعة الوزارية المعنية اكتفت بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» كإجراء مرحلي، وهو ما اعتبرته اللجنة الاقتصادية غير كافٍ، منتهية إلى إلزام الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي عاجل عما تم إنجازه، مقروناً بجدول زمني قاطع للإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الشاملة.
وأكدت النائبة أميرة العادلي أن التحرك الحالي يمثل انتقالاً من مرحلة «تقديم المقترحات» إلى «الرقابة على الأثر»، مشددة على أن الموافقة البرلمانية السابقة على هذه التوصيات لا تعني إغلاق الملف، بل تستوجب تتبع خطوات التنفيذ الفعلي لضمان عدم بقاء التشريعات حبراً على ورق.