أقرت الحكومة المصرية صرف دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه لكافة الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، والبالغ عددها 10 ملايين أسرة، دون اشتراط تصنيفات فئوية أو تشريح للمستفيدين. ويمثل هذا القرار تحولاً جذرياً في آلية الحماية الاجتماعية من الدعم المشروط بشرائح محددة إلى الدعم الشامل لضمان استقرار القوة الشرائية لجميع حاملي البطاقات.
ما هي قيمة الدعم الإضافي الجديد لبطاقات التموين؟
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الجديدة تتضمن صرف 400 جنيه كدعم إضافي لجميع البطاقات التموينية، وهو ما ينهي العمل بالآلية السابقة التي كانت تخصص مبالغ تتراوح بين 125 جنيهاً للفرد و250 جنيهاً للأسرة بناءً على معايير استحقاق ضيقة. هذا الإجراء يستهدف تبسيط إجراءات الصرف وضمان وصول الدفعات المالية لـ 10 ملايين أسرة بشكل فوري وموحد دون الحاجة لانتظار تصنيف الحالة الاجتماعية.
هل تشمل زيادة التموين جميع الأسر دون استثناء؟
نعم، أوضحت وزارة المالية أن الآلية الجديدة تعتمد مبدأ «الشمول الكامل» لجميع المقيدين بمنظومة التموين، حيث لن يتم تقسيم المستفيدين إلى شرائح أو فئات كما كان متبعاً في برامج الحماية السابقة. وتهدف هذه الخطوة إلى تلافي مشكلات عدم وصول الدعم لبعض الفئات التي كانت تسقط من حسابات التصنيف الفني، مما يضمن استفادة جماعية مباشرة لجميع حاملي البطاقات التموينية دون استثناء.
ما هو نصيب العمالة غير المنتظمة من حزمة الدعم؟
خصصت الحكومة مبلغ 330 مليون جنيه لدعم فئة العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح وزير المالية أن هذا التخصيص يأتي ضمن خطة دعم مستمرة على مدار العام المالي، تهدف إلى توفير شبكة أمان لهذه الفئة الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، مع التزام الحكومة بالتدخل الفوري لمعالجة أي عوائق تقنية أو إدارية قد تواجه عمليات الصرف لضمان سلاسة التنفيذ.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز ملف الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من المخصصات التموينية والنقدية لمواجهة التحديات المعيشية الراهنة، مع ربطها بجدول زمني للصرف الفوري.