ربط أحمد يعقوب، مدير تحرير «اليوم السابع»، بين تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في التشكيل الجديد ورفع كفاءة التنسيق بين الوزارات الخدمية والاقتصادية لتحسين جودة القرارات اليومية. وأشار إلى أن الحكومة تستعد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الحالي عبر خطة لتعزيز القطاعات الإنتاجية.
مستهدفات قطاع الصناعة
أوضح يعقوب في مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن فصل وزارة الصناعة وضخ دماء جديدة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% حالياً إلى 20%. وتدعم هذه الخطوة زيادة الإنتاجية وتنمية موارد النقد الأجنبي.
خطط النمو والمتابعة
تستهدف الخطط الحكومية الوصول بمعدل النمو إلى 6% خلال عامين من الآن. ويرتكز هذا المستهدف على تحديد أولويات التمويل ومؤشرات قياس الأداء لمواجهة الضبابية في البيئة الدولية المتغيرة، مع إجراء تقييمات مستمرة لزيادة الإيرادات من النشاط الاقتصادي.