رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، حيث يتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 4.7% في العام المالي 2025/2026 و5.4% في العام المالي 2026/2027. تأتي هذه التوقعات المحدثة، الصادرة في تقرير يناير، بزيادة قدرها 0.2% للعام 2025/2026 و0.7% للعام 2026/2027 مقارنة بتوقعات أكتوبر السابقة.
يشير الاقتصاد المصري إلى زخم مرتقب، حيث سجل الربع الأول من السنة المالية الحالية أسرع وتيرة نمو منذ ثلاث سنوات ونصف بنسبة 5.3%. يعود هذا النمو إلى تحسن إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية.
عاد قطاع قناة السويس، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، لتسجيل نمو في الإيرادات للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024. يدعم هذا الانتعاش تحسن أوضاع الملاحة في البحر الأحمر بعد فترة من التراجع بسبب التوترات الجيوسياسية.