أنهت السعودية برنامج التخصيص رسمياً بعد استكمال كافة أعماله وتحقيق أهدافه التي وضعت عند إطلاقه عام 2018، مما يعني انتقال المملكة إلى مرحلة جديدة من التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي عبر الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.
حقق البرنامج إنجازات ملموسة أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الأصول الحكومية، وتطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للمملكة.
تم استحداث أكثر من 200 مشروع ضمن البرنامج باستثمارات إجمالية بلغت 800 مليار ريال، مما يعكس حجم التأثير الاقتصادي للبرنامج على مختلف القطاعات.
يأتي إنهاء البرنامج في إطار التحول من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ، وذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي تهدف إلى مراجعة المستهدفات وتنمية الفرص ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات حسب القطاعات ذات الأولوية.
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه خلال عام 2026م، والتحديات المحتملة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على التوجه الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي والأنشطة غير النفطية.