صنفت محافظة القاهرة المناطق السكنية المؤجرة لغرض السكنى ضمن تقسيمات الإيجار القديم، حيث بلغت نسبة المناطق الاقتصادية 37% والمناطق المتميزة 18%. يحدد هذا التصنيف، الصادر بقرار محافظ القاهرة رقم 978 لسنة 2026، كيفية تطبيق القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العاصمة بدقة وشفافية.
توزعت المناطق السكنية المؤجرة لغرض السكنى في القاهرة ضمن تقسيمات الإيجار القديم لتشمل 37% مناطق اقتصادية، و31% مناطق متوسطة، و18% مناطق متميزة. كما بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14% من إجمالي المناطق المحصورة.
تأتي هذه التقسيمات بناءً على القرار رقم 978 لسنة 2026 الصادر عن محافظ القاهرة، والذي ينظم العلاقة الإيجارية ويحدد تصنيف المناطق السكنية في العاصمة. وقد استند القرار إلى الدستور وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بالإضافة إلى القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار.
جرى نشر هذه التقسيمات في الجريدة الرسمية وبدأ العمل بها فورًا، مع تعميمها على كافة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة. يضمن هذا الإجراء التزام جميع الجهات المعنية بالعمل بموجب التصنيفات المحددة لتحقيق العدالة والشفافية في تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم.
ما هي نسب تقسيمات الإيجار القديم في القاهرة؟
توزعت المناطق السكنية المؤجرة لغرض السكنى في القاهرة ضمن تقسيمات الإيجار القديم لتشمل 37% مناطق اقتصادية، و31% مناطق متوسطة، و18% مناطق متميزة، بالإضافة إلى 14% مناطق غير خاضعة للقانون.
قرار محافظ القاهرة بشأن تقسيمات الإيجار القديم
أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 978 لسنة 2026 لتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية، مستندًا إلى القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 والدستور وقانون الإدارة المحلية.