يرجع ارتفاع الدين الخارجي لمصر بمقدار 2.48 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 إلى توسع البنوك الحكومية وهيئات اقتصادية تابعة للدولة في الاقتراض، مما غطى على التراجع الفعلي في مديونية الحكومة المركزية والبنك المركزي. هذا التباين يعكس تحولاً في هيكل الاستدانة نحو المؤسسات التابعة بدلاً من الموازنة العامة مباشرة، ليصل إجمالي الدين إلى 163.71 مليار دولار.
توزيع زيادة الدين الخارجي المصري بين البنوك والهيئات
كشفت بيانات البنك الدولي أن المحرك الرئيسي للزيادة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2025) هو اقتراض القطاع المصرفي والجهات السيادية غير الحكومية، حيث ارتفعت مديونية البنوك الحكومية بنحو 1.33 مليار دولار لتصل إلى 23.56 مليار دولار.
كما سجلت بنود «القطاعات الأخرى»—التي تشمل هيئات حكومية خدمية واقتصادية—زيادة قدرها 2.43 مليار دولار، ليرتفع إجمالي مديونيتها إلى 22.1 مليار دولار. هذه الزيادات عوضت النقص المحقق في بنود أخرى، مما أدى لصافي زيادة إجمالية في فاتورة الدين الخارجي.
| القطاع | حجم الدين بنهاية سبتمبر 2025 | التغير (زيادة / نقص) |
|---|---|---|
| إجمالي الدين الخارجي | 163.71 مليار دولار | + 2.48 مليار دولار |
| البنوك الحكومية | 23.56 مليار دولار | + 1.33 مليار دولار |
| هيئات وقطاعات أخرى | 22.1 مليار دولار | + 2.43 مليار دولار |
| الحكومة المركزية | 80.76 مليار دولار | – 1.23 مليار دولار |
| البنك المركزي المصري | 37.29 مليار دولار | – 41 مليون دولار |
حقيقة انخفاض مديونية الحكومة والبنك المركزي المصري
شهد الربع الأول من العام المالي الحالي تراجعاً في الدين المباشر على الحكومة بنحو 1.23 مليار دولار، وهو أول انخفاض من نوعه منذ 6 أشهر، لتستقر مديونية الحكومة عند 80.76 مليار دولار. تزامن ذلك مع تقليص طفيف في التزامات البنك المركزي المصري الخارجية بواقع 41 مليون دولار.
هذا التراجع في مديونية «الحكومة» مقابل ارتفاع مديونية «الهيئات والبنوك» يشير إلى استراتيجية لإدارة السيولة تهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مع استمرار المؤسسات التابعة في تأمين احتياجاتها التمويلية بشكل منفصل.
تستهدف الدولة خفض نسبة الدين الخارجي لتصبح دون 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 44% في الوقت الراهن، وهو ما يتطلب استمرار وتيرة خفض مديونية الحكومة المركزية مع ضبط اقتراض الهيئات الاقتصادية لضمان استدامة المسار النزولي لإجمالي الدين العام.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة