تبدأ مصر خلال الربع الأول من عام 2026 تنفيذ أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ أربعة عقود، في خطوة تهدف إلى تحديث الخريطة الجيولوجية للدولة وبناء قاعدة بيانات رقمية دقيقة تنهي فجوة المعلومات التاريخية. هذا التحرك يمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع التعدين وتأمين احتياجات الطاقة المحلية عبر استكشافات برية وبحرية جديدة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز.
أهداف أول مسح جوي للثروات المعدنية في مصر منذ 40 عاماً
يهدف المسح الجوي الذي أعلن عنه وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، إلى سد الفجوة المعلوماتية التي استمرت لعقود، حيث تعتمد الاستثمارات التعدينية الحديثة على دقة البيانات الجيولوجية لتقليل مخاطر الاستكشاف. بناء قاعدة بيانات ضخمة سيتيح للمستثمرين العرب والدوليين رؤية واضحة لحجم الاحتياطي الجيولوجي، خاصة في قطاع الذهب والمعادن الأساسية، مما يحول الثروات الكامنة إلى عوائد اقتصادية ملموسة.
ويرتبط هذا التوجه بالإصلاحات التشريعية التي استعرضتها مصر في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، والتي تتبنى نماذج تنافسية عالمية تهدف لتسهيل إجراءات التراخيص وتطبيق معايير استغلال الخامات بما يتماشى مع السوق الدولية.
خطة تأمين إمدادات الغاز والكهرباء لصيف 2026
تضع الحكومة المصرية أولوية قصوى لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي خلال صيف 2026، من خلال التنسيق المباشر بين وزارتي البترول والكهرباء. تعتمد هذه الخطة على محورين:
- تنويع المصادر: توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري لزيادة الإنتاج المحلي.
- الاستيراد والربط: تعزيز قدرات مصر كمركز لتداول الغاز لضمان استدامة الإمدادات لمحطات توليد الكهرباء.
هذا التنسيق يهدف إلى تفادي أي نقص في الطاقة خلال فترات الذروة الاستهلاكية، مع ضمان استمرارية العمليات الصناعية والتنموية دون انقطاع.
حوافز استثمارية جديدة وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية
وجهت الرئاسة المصرية بضرورة الالتزام بجدولة وسداد مستحقات شركات البترول والغاز العالمية العاملة في البلاد، وهي خطوة جوهرية لاستعادة ثقة الشركاء الدوليين وتحفيزهم على تكثيف عمليات التنمية والإنتاج. الوفاء بهذه الالتزامات المالية يضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع نطاق الاستكشافات السيزمية.
| نوع الحافز | الهدف الاقتصادي |
|---|---|
| تسهيل التراخيص | تقليل الزمن اللازم لبدء الإنتاج الفعلي |
| سداد المستحقات | تحفيز الشركات على زيادة الحفر والاستكشاف |
| نماذج تنافسية | جذب كبرى شركات التعدين العالمية لاستغلال الذهب والمعادن |
تؤكد هذه التحركات أن الدولة المصرية لا تكتفي بتوفير البيئة التشريعية، بل تعمل على توفير ضمانات مالية وفنية تجعل من قطاع التعدين والطاقة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة