«مورجان ستانلي» يرصد فرص الأسهم المصرية وتغييرات جذرية في خدمات CIB الرقمية

يشهد القطاع المصرفي المصري تحولاً هيكلياً يجمع بين إعادة تقييم الأصول الدولية والتحول الرقمي الشامل، حيث تؤكد تقارير «مورجان ستانلي» أن سوق الأسهم لا يزال يتداول بخصم 46% عن قيمته العادلة، مما يجعله فرصة استثمارية رغم ضغوط الدين الخارجي. هذا المسار يتزامن مع قرارات تقنية حاسمة للبنوك الكبرى، أبرزها توجه البنك التجاري الدولي (CIB) لدمج خدماته في منصة موحدة، مما يعكس استراتيجية تقليص الاعتماد على التطبيقات المنفصلة لصالح أنظمة مصرفية أكثر تكاملاً وأماناً.

توقعات مورجان ستانلي لمستقبل الأسهم وقناة السويس

يرى بنك الاستثمار الدولي أن الفجوة السعرية الحالية في الأسهم المصرية ناتجة عن عدم انعكاس الإصلاحات الهيكلية بشكل كامل على أسعار الأصول، وهو ما يفسر التداول بأقل من القيمة الحقيقية بنسبة تقترب من النصف.

• قناة السويس: يتوقع البنك عودة حركة الملاحة بالكامل في القناة خلال النصف الثاني من العام، مما سيعزز التدفقات الدولارية ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
• الاستثمار الأجنبي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار 1.41 مليار دولار في ديسمبر يعد مؤشراً على تحسن قدرة النظام المصرفي على امتصاص الصدمات الخارجية.

تحديثات البنك التجاري الدولي CIB والتحول الرقمي

أعلن البنك التجاري الدولي عن إيقاف «المحفظة الذكية» بحلول أبريل المقبل، وهي خطوة تهدف إلى نقل كافة العمليات إلى منصة مصرفية موحدة. هذا الإجراء لا يعني إلغاء الخدمة، بل هو دمج تقني لضمان تجربة مستخدم أسرع وأكثر استقراراً، وتجنب تشتت العميل بين تطبيقات متعددة.

مؤشرات الدين الخارجي وتدفقات السيولة الأجنبية

ارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 163.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي، بزيادة قدرها 2.48 مليار دولار. هذا الارتفاع يرتبط مباشرة بتنفيذ أكثر من 150 إجراءً للإصلاح الهيكلي تطلبت تمويلات دولية لضمان استدامة النمو.

تلقي مصر مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرض بقيمة 25 مليون دولار لشركة «ديفاكتو مصر» من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، يعكس استمرار الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته رغم ضخامة أرقام المديونية.

تقلبات أسعار العملات في البنوك المصرية

شهد الأسبوع الحالي تذبذباً في أسعار الصرف، حيث عكس الجنيه اتجاهه الصاعد لينخفض أمام الدولار في 10 بنوك. هذا التراجع يعد حركة تصحيحية طبيعية ناتجة عن زيادة الطلب الموسمي على العملة الصعبة لتغطية الاعتمادات المستندية.

• الدولار: سجل ارتفاعاً في 10 بنوك بنهاية التعاملات الأسبوعية.
• اليورو والريال السعودي: شهدا ارتفاعات متباينة في 5 بنوك، مما يشير إلى ارتباط وثيق بين تحركات العملات العالمية والسيولة المحلية المتاحة.

يجب على المتعاملين إدراك أن التذبذب الحالي في سعر الصرف لا يعبر عن نقص في السيولة بقدر ما يعبر عن مرونة السوق في الاستجابة للمتغيرات اللحظية، خاصة مع استمرار البنك المركزي في تعزيز صافي الأصول الأجنبية.