قرر بنك مورجان ستانلي رفع تصنيف سوق الأسهم المصرية إلى «زيادة الوزن النسبي»، مؤكداً أن الأسهم المحلية تتداول حالياً بخصم يصل إلى 46% مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة. هذا التقييم يعني أن السوق المصري يمتلك فجوة سعرية واسعة تمنح المستثمرين فرصة لتحقيق مكاسب محتملة تصل إلى 23% مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع تكلفة حقوق الملكية الضمنية.
أسباب تصنيف مورجان ستانلي لمصر كأفضل سوق أسهم حالياً
تستند توصية مورجان ستانلي إلى أن مضاعف الربحية للأسهم المصرية لـ 12 شهراً مقبلة يبلغ 7.4 مرة، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن القيمة العادلة رغم الارتفاعات الأخيرة. يرى البنك أن تعديل تكلفة حقوق الملكية من 15.7% حالياً إلى المتوسط طويل الأجل البالغ 13.7% سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 23%، بافتراض ثبات العوامل الأخرى.
| المؤشر | القيمة الحالية | المستهدف / المقارنة |
|---|---|---|
| تصنيف السوق | المرتبة الأولى | أفضل وجهة استثمارية ناشئة |
| الخصم السعري | 46% | مقارنة بالأسواق الناشئة |
| مضاعف الربحية | 7.4 مرة | لـ 12 شهراً مقبلة |
| العائد المحتمل | 23% | عند تراجع تكلفة الملكية |
تأثير عودة التدفقات الأجنبية وإعادة فتح قناة السويس على البورصة
رصد البنك وصول التدفقات الأجنبية إلى الأسهم المحلية لأعلى مستوياتها في عامين منذ بداية الشهر الجاري، مما يعكس تحولاً جذرياً في شهية المخاطر لدى الصناديق العالمية تجاه الأصول المصرية. هذا التحول مدعوم بقرار محللي استراتيجيات الاقتصاد الكلي بالعودة لشراء سندات الخزانة المصرية طويلة الأجل دون الحاجة للتحوط ضد مخاطر العملة، وهي إشارة قوية على استقرار سوق الصرف الأجنبي.
تعد احتمالية إعادة فتح قناة السويس بشكل كامل المحرك الأكبر لتحسين معنويات المستثمرين في المدى القريب، حيث ستؤدي إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي وخفض العوائد المحلية، مما يدفع السيولة للتحرك من أدوات الدين إلى سوق الأسهم بحثاً عن عوائد أعلى.
يمثل انتقال المستثمرين الأجانب من شراء الديون المحمية (Hedged) إلى الديون غير المحمية والأسهم اعترافاً صريحاً بتجاوز مرحلة عنق الزجاجة في أزمة السيولة الدولارية، مما يجعل أي تراجع حالي في الأسعار فرصة تجميعية قبل إعادة التقييم الشاملة المتوقعة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة