إلغاء قيود الاستثمار الأجنبي في «تداول» السعودية بدءاً من فبراير 2026

ينهي قرار هيئة السوق المالية السعودية حقبة “المستثمر الأجنبي المؤهل” ليسمح بالوصول المباشر والشامل لجميع فئات المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم (تداول) اعتباراً من 1 فبراير 2026. يعني هذا التحول أن الأفراد والمؤسسات الدولية الصغيرة يمكنهم الآن شراء الأسهم السعودية مباشرة عبر الوسطاء المحليين دون اشتراطات مسبقة للأصول، مما يضع المملكة كوجهة استثمارية مفتوحة بالكامل تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

التغييرات الجذرية في آلية دخول الأجانب لسوق الأسهم

تنتقل السعودية من نظام الانتقاء المؤسسي إلى الانفتاح الكامل، حيث تُلغى رسمياً متطلبات الموافقة المسبقة التي كانت تفرضها الهيئة على المؤسسات الكبرى فقط. هذا الإجراء ينهي الاعتماد على أدوات الالتفاف مثل “اتفاقيات المقايضة” المعقدة، ويمنح المستثمر غير المقيم ذات الصلاحيات التي يتمتع بها المستثمر المحلي في تنفيذ الصفقات المباشرة، مما يقلص تكلفة الدخول ويرفع سرعة التنفيذ.

أثر تحرير السوق على السيولة والتدفقات النقدية

تستهدف هذه الإصلاحات رفع وزن المملكة في مؤشرات الأسواق الناشئة (مثل MSCI)، وهو ما قد يجذب تدفقات نقدية سلبية إضافية بمليارات الدولارات. تشير التجارب الدولية في الأسواق الناشئة إلى أن الانفتاح الكلي يرفع مشاركة الأجانب بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% في العام الأول، مما يعزز من عمق السوق ويساهم في استقرار التقييمات السعرية للشركات المدرجة، ويوفر السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر.

ضمانات الاستقرار ومواجهة مخاطر التقلبات السعرية

رغم المخاوف من تقلبات السوق الناتجة عن تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل أو ما يعرف بـ “الأموال الساخنة”، تراهن الرياض على نضج نظامها المالي لامتصاص هذه الصدمات. تلتزم هيئة السوق المالية بتطبيق معايير صارمة للشفافية ومكافحة غسل الأموال، مع التأكيد على أن هذا الانفتاح يخدم توسيع قاعدة الملكية وتحسين آلية تحديد الأسعار العادلة بناءً على معايير عالمية.

يجب على المستثمر الدولي الانتباه إلى أن الوصول المباشر يتبعه التزامات ضريبية محلية ومتطلبات امتثال قانونية تتطلب تنسيقاً دقيقاً مع شركات الوساطة السعودية لضمان سلاسة العمليات وتجنب أي مخالفات تنظيمية.