«استثمارات مستدامة».. نتائج زيارة الوفد البرلماني الياباني لمصر ومستقبل المشروعات الكبرى

تؤكد زيارة الوفد البرلماني الياباني رفيع المستوى للقاهرة، وهي الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، تحول الشراكة بين البلدين من مجرد تمويلات تنموية إلى تحالف استراتيجي يركز على استدامة المشروعات الكبرى وجذب الاستثمارات اليابانية المباشرة للقطاع الخاص المصري. تهدف هذه التحركات إلى ضمان استمرارية المشروعات القومية مثل المتحف المصري الكبير والمدارس اليابانية عبر دعم فني ومؤسسي يتجاوز فترات التمويل، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات الإقليمية.

ما هي أبرز مشروعات التعاون بين مصر واليابان؟

يمثل المتحف المصري الكبير أضخم نموذج للتعاون الإنمائي الثقافي عالميًا، حيث يتجاوز الدور الياباني فيه حدود التمويل الإنشائي إلى نقل تكنولوجيا ترميم وصون الآثار، مما يحول المشروع إلى «سلعة عامة عالمية» تخدم التراث الإنساني. كما تشمل الشراكة قطاعات تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر:

• التعليم: التوسع في نموذج المدارس المصرية اليابانية لنقل قيم الانضباط والإنتاج.
• النقل المستدام: دعم البنية التحتية لخطوط المترو ووسائل النقل الذكية.
• الصحة: نقل الخبرات اليابانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.

كيف تدعم اليابان الإصلاح الاقتصادي والقطاع الخاص في مصر؟

تنتقل الشراكة حاليًا إلى مرحلة دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال تمويلات ميسرة موجهة للموازنة العامة، مرتبطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تزيد من تنافسية السوق المصري. وتلعب وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» دورًا محوريًا في توفير تمويلات ميسرة تستهدف تحفيز الشركات اليابانية وغير اليابانية للاستثمار في السوق المحلي، مما يساهم في رفع معدلات التشغيل ونقل التكنولوجيا الصناعية.

تخضع كافة المنح والتمويلات اليابانية لإطار حوكمة صارم يضمن الشفافية والكفاءة في التنفيذ، وهو ما يفسر نجاح المشروعات القائمة في تحقيق نتائج ملموسة رغم الأزمات العالمية. إن الاعتماد على النموذج الياباني في العمل لا يوفر تمويلًا فحسب، بل يمنح المؤسسات المصرية خبرة في «الإدارة المستدامة» التي تضمن بقاء أثر المشروع لعقود.

تعد هذه الشراكة صمام أمان للمشروعات الاستراتيجية، حيث تضمن مصر من خلالها الحصول على جودة تنفيذ عالمية تلتزم بأعلى معايير الاستدامة البيئية والمؤسسية، وهو ما يحتاجه المستثمر الأجنبي كإشارة ثقة في استقرار المناخ الاستثماري المصري.