تفتيش سيارات ذوي الإعاقة في بني سويف | تمديد مهلة فحص الملفات حتى مارس 2026

بدأت محافظة بني سويف إجراءات ميدانية مكثفة لمراجعة وضع سيارات ذوي الإعاقة المعفاة جمركياً، مع تمديد عمل لجنة الفحص رسمياً حتى مارس 2026 لضمان حيازة المستفيدين الفعليين للمركبات. تهدف هذه التحركات إلى حصر المخالفات القانونية وتصحيح أوضاع السيارات التي يتم استخدامها من قبل غير المستحقين، مما يحمي أصحاب الإعاقة من المساءلة الجنائية أو الغرامات المالية الضخمة الناتجة عن مخالفة شروط الإفراج الجمركي.

ضوابط الزيارات الميدانية للتأكد من حيازة سيارات ذوي الإعاقة

تنتقل اللجنة المختصة إلى مقار إقامة المستفيدين لإجراء فحص عشوائي ومنظم يثبت وجود السيارة في حوزة الشخص ذوي الإعاقة أو أقاربه من الدرجة الأولى وفقاً للقانون. أي رصد لغياب السيارة أو ثبوت قيادتها من قبل شخص غير مخول له بذلك دون وجود صاحب الإعاقة، يعرض صاحب السيارة لإلغاء الإعفاء الجمركي والمطالبة بسداد الرسوم والضرائب كاملة فوراً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تعتمد اللجنة في عملها على مطابقة بيانات مصلحة الجمارك مع الواقع الفعلي، لضمان أن الامتيازات الممنوحة من الدولة تصل لمستحقيها فقط، ومنع ظاهرة “بيع الجوابات” التي تضر بحقوق ذوي الإعاقة وتخالف القوانين المنظمة.

تشكيل لجنة فحص سيارات المعاقين في بني سويف ومهامها

تضم اللجنة ممثلين عن جهات سيادية ورقابية لضمان دقة النتائج وعدم التلاعب في التقارير الميدانية، وتتوزع المهام بين الجهات التالية:

تمديد فترة عمل اللجنة حتى مارس 2026

بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرر منح اللجنة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2026 لاستكمال حصر كافة السيارات المفرج عنها داخل المحافظة. هذا التمديد يمنح فرصة لتغطية كافة النطاقات الجغرافية وضمان عدم سقوط أي ملف من المراجعة، مع التشديد على تقديم كافة التيسيرات للجنة لإنهاء أعمالها بدقة وشفافية.

يجب على أصحاب السيارات التأكد من تواجد المركبة في محل الإقامة المسجل بالأوراق الرسمية، حيث أن الهدف الأساسي هو حماية حقوقهم القانونية ومنع استغلالهم من قبل سماسرة السيارات، وهو ما يعزز سيادة القانون ويصون موارد الدولة.