تنتقل السعودية رسميًا من مرحلة «تحمل المقابل المالي» المؤقت إلى الإلغاء الدائم لرسوم الإقامة عن العمالة في القطاع الصناعي، بالتزامن مع دخول نظام الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في فبراير 2025. يمنح هذا التحول المصانع والشركات الأجنبية مساواة قانونية كاملة مع المستثمر المحلي، وينهي نظام الكفالة التقليدي لصالح عقود عمل مباشرة تسمح بتنقل الكفاءات دون موافقة صاحب العمل السابق، مما رفع مشاركة المرأة إلى 36.3% كأعلى مستوى تاريخي.
تفاصيل إلغاء المقابل المالي للمصانع
يُنهي قرار مجلس الوزراء الأخير حالة الترقب السنوية لتجديد الإعفاءات، حيث تم إلغاء الرسوم التي كانت تتراوح بين 1,200 و10,000 ريال سنويًا عن كل عامل وافد بشكل نهائي. هذا التغيير التشريعي يحول الدعم من «برنامج تحفيزي» بدأ في 2019 إلى «حق نظامي» دائم، مما يسمح للمنشآت الصناعية بوضع خطط مالية طويلة الأمد دون مخاوف من عودة التكاليف التشغيلية المفاجئة، وهو ما رفع عدد المصانع فعليًا من 8 آلاف إلى 12 ألف مصنع.
شروط نظام الاستثمار الجديد (فبراير 2025)
ألغى النظام الجديد الذي بدأ سريانه في فبراير 2025 شرط الحصول على ترخيص استثمار أجنبي معقد، مستبدلًا إياه بإجراءات تسجيل مبسطة تضمن:
- المساواة الكاملة: معاملة المستثمر الأجنبي مثل المحلي في الحوافز والمناقصات.
- حرية الدخول: إلغاء القيود السابقة على تأسيس الأعمال وتسريع الإجراءات.
- حماية الأصول: ضمانات قانونية أقوى ضد المصادرة أو التأميم غير التعويضي.
آلية تنقل العمالة وإلغاء الكفالة
تحولت العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلى عقد مدني بحت، حيث يحق للعامل الوافد الانتقال إلى منشأة أخرى دون الحاجة لخطاب «عدم ممانعة» أو مغادرة المملكة، بشرط الالتزام ببنود العقد وشروط الإشعار. أدى هذا التحرير إلى ارتفاع معدل التنقل الوظيفي في القطاع الصناعي بنسبة 75%، مما أجبر الشركات على تحسين بيئة العمل للحفاظ على الكفاءات بدلًا من احتجاز جوازات السفر.
نسب التوطين الجديدة للمهن الهندسية والمشتريات
بالتوازي مع التسهيلات للأجانب، فرضت وزارة الموارد البشرية نسب توطين إلزامية تستهدف الوظائف القيادية والنوعية لضمان عدم تأثر الكفاءات الوطنية، وجاءت النسب كالتالي:
| القطاع / المهنة | نسبة التوطين (السعودة) | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|---|
| مهن المشتريات | 70% | السيطرة على سلاسل الإمداد وإدارة العقود. |
| المهن الهندسية | 30% | رفع كفاءة المخرجات الهندسية الوطنية. |
يعكس التركيز على هذه النسب تحولًا من توطين الوظائف الدنيا (الكاشير والاستقبال) إلى توطين مراكز اتخاذ القرار الفني والمالي في الشركات.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة