أزمة أسعار الكتاكيت | وزارة الزراعة تكشف حقيقة الزيادة غير المبررة وتحركات ضبط السوق

تؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الارتفاع الحالي في أسعار الكتاكيت يفتقر إلى مبرر فني أو اقتصادي واضح، حيث ترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ممارسات السوق وليس نقصاً في المعروض. وتدخلت الدولة لضبط هذه الفجوة عبر التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن وتفعيل أدوات الرقابة لضمان استقرار الأسعار وحماية صغار المربين والمستهلكين من المغالاة.

أسباب ارتفاع أسعار الكتاكيت في الشتاء

يرتبط الارتفاع المقبول في أسعار الكتاكيت خلال هذه الفترة بزيادة تكاليف التدفئة داخل المزارع نتيجة موجات البرد، بالإضافة إلى تزايد الطلب الموسمي المرتبط بالأعياد. ومع ذلك، فإن القفزات السعرية الحالية تتجاوز هذه التكاليف التشغيلية، مما دفع الوزارة لتكثيف الرقابة لمنع استغلال هذه العوامل الطبيعية في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

حجم إنتاج الدواجن في مصر 2025

شهد عام 2025 طفرة إنتاجية ملحوظة، حيث ارتفع إنتاج الفراخ البيضاء وبيض المائدة بنسبة 14%، بينما سجل الدجاج البلدي زيادة قدرها 12.5% مقارنة بالعام الماضي. هذا النمو يعكس توافر مدخلات الإنتاج واستقرار سلاسل الإمداد، مما ينفي وجود أزمة في الإتاحة ويؤكد أن الخلل يكمن في آليات التسعير داخل الأسواق المحلية وليس في حجم الإنتاج الفعلي.

دور الدولة في دعم صناعة الدواجن وضبط الأسعار

تعتمد استراتيجية وزارة الزراعة على حماية الصناعة الوطنية من خلال تقنين الاستيراد واستخدامه فقط في أضيق الحدود لضبط التوازن السعري دون الإضرار بالمنتج المحلي. ويتم ذلك عبر توفير تسهيلات تمويلية وتشريعية للمربين، وتذليل العقبات اللوجستية لضمان وصول الأعلاف والمدخلات بأسعار عادلة، مما يقلل من فرص حدوث هزات سعرية مفاجئة مستقبلاً.

يجب على المربين الصغار عدم الانسياق وراء الشراء بأسعار مبالغ فيها في لحظات الذروة السعرية، حيث أن البيانات الإنتاجية الرسمية تؤكد توفر المعروض، والأسعار الحالية مرشحة للانخفاض بمجرد استقرار الضغوط الموسمية وتكثيف الرقابة على حلقات التداول.